مبارزه با قاچاق: دولت یا مردم؟

پدیده قاچاق زمانی بروز و ظهور پیدا می کند که دولتها برای مقاصدی مثل حمایت از تولید کنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ بهداشت و سلامت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه، واردات و صادرات کالاها و خرید و فروش یا توزیع آنها را صرفا با ضوابط و مقررات خاص امکان پذیر می سازند.

قوی و ضعیف بودن حکومت به عنوان مجری قوانین نیز در میزان قاچاق تاثیر گذار است. زیرا قاچاق بصورت مستقیم بر زندگی و سطح رفاه مردم و امنیت اجتماعی آنها تاثیر خواهد گذاشت و می تواند اثرات گسترده ای در جامعه داشته باشد.

بنابراین قاچاق از دو منظر بر مشروعيت و توانمندي دولت اثر منفي خواهد گذاشت. اما آيا با وجود اين اثرگذاري نامطلوب كه انگيزه زيادي براي دولتها براي مقابله با اين پديده ايجاد ميكند، آيا دولت بدون حمايت مردمي امكان مقابله با قاچاق را خواهد داشت؟

ابتدا تاثیر قاچاق بر نهادها و قوانین کشور مورد بررسی قرار می گیرد. هرچه پدیده قاچاق عمومیت بیشتری داشته باشد، منجر به بی اعتبار شدن قوانین و نهادهای کنترلی می شود و این مساله باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد.

قاچاق به عنوان یکی از مظاهر فساد، زنجیره ای از معضلات را پدید می آورد که جامعه را درگیر خود خواهد کرد. وجود فساد در نهادهای اجرایی به شدت مردم را دچار چالش خواهد کرد.

در واقع بی ثبات شدن ساختارهای دولتی، نتیجه عدم کارکرد صحیح عوامل اجرایی این سازمانها است و اين پدیده موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می شود. انباشته شدن تدریجی نقض مقررات های ظاهرا کوچک آهسته آهسته مشروعیت سیاسی را از بین می برد ( world bank, 1997,plos ) و کارایی کل دولت به این ترتیب کاهش می یابد. در نتیجه وجود انحراف در سیاستها، توانایی دولت برای ارائه خدمات اساسی و حمایت از شهروندان کاهش می یابد.

از سوی دیگر از جنبه جمعیتی، قاچاق در بسیاری موارد به سلامت عمومی فرد آسیب می رساند و مشکلاتی فراوان بهداشتی ایجاد می کند. افزایش اعتیاد، معضلات اخلاقی که نتیجه ورود کالاهای فرهنگی است و افزایش ناهنجاری های اجتماعی از اثرات قاچاق کالا می باشد که تهدیدی جدی برای ساختار اجتماعی –اقتصادی است و عملکرد حکومت را به چالش كشيده و مشکل آفرین است و  اعتماد عمومی به توانایی دولت برای کنترل آن را تردید پذیر می کند.

اما نکته اساسی و مورد بحث آن است که تحقيقات و تجارب مختلف در بسياري از كشورهاي جهان نشان ميدهد، دولت بدون حمایتهای مردمی امکان مبارزه با پدیده قاچاق را ندارد. همانطور که در بالا بحث شد نميتوان انكار كرد كه یکی از وظایف مهم و اساسی دولت مبارزه با این پدیده مخرب است و عدم کارایی دولت در این زمینه مشروعیت دولت را زیر سوال خواهد برد، اما دولتها در این زمینه به شدت نیازمند حمایتهای مردمی هستند.

حتی اگر دولتها در این زمینه با اقتدار و جدیت ورود نمایند، اما همچنان در بازار تقاضا برای کالاهای قاچاق وجود داشته باشد، امکان حذف قاچاق از جامعه وجود نخواهد داشت زیرا تمایل برای مصرف این کالاها و تقاضاي آن ،انگیزه برای انجام قاچاق را به شدت تقویت خواهد کرد. يافته هاي تحقيقات نشان ميدهد كه در ايران حتي در صورت وجود كيفيت يكسان كالاهاي داخلي و خارجي، گرايش مثبت به كالاهاي خارجي وجود دارد.

مرجح بودن مصرف كالاهاي خارجي بر توليدات داخلي در نظر مصرف كننده، باعث افزايش تقاضا براي واردات و كاهش توليدات داخل مي گردد. در صورتي كه اين افزايش تقاضا براي كالاهاي خارجي به وسيله واردات قانوني اين كالاها برآورده نشود، قاعدتا بخشي از تقاضا به سوي مصرف كالاي قاچاق سوق داده مي شود و اين تمايل مصرف كننده توليدات بومي را به ورطه نابودي مي كشاند و مبارزه با قاچاق را مشكل تر و در بسياري از موارد ناممكن ميسازد.

استادیار دانشگاه