۱۰ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۸۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۹ - ۰۶-۰۶-۱۳۹۷
کد ۶۲۸۹۹۸
انتشار: ۱۸:۲۹ - ۰۶-۰۶-۱۳۹۷

فردا، جلسه دوم محاکمه ٣ متهم به اخلال اقتصادی

جلسه دوم محاکمه سه اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، فردا (چهارشنبه) هفتم شهریورماه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اختصاص داشت، چهارم شهریور در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به ‌گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به ‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.

متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به‌ قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد 1365 است.

متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است.

وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.

نماینده دادستان در قرائت دادخواست این سه متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل، ارز دولتی 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به ‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.

نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.

وی در تشریح اقدامات سه متهم حاضر در دادگاه اظهار داشت: بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز با نرخ دولتی و واردات کالا، به ‌منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به‌ قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.

نماینده دادستان گفته که افساد فی‌الارض در خصوص این متهمان احراز نشده است.

برچسب ها: متهمان اقتصادی
ارسال به دوستان
شرکت فرودگاه‌ها: برخی فرودگاه‌ها فقط یک تا دو پرواز هفتگی دارند افراطی های اصولگرا «آمپول شفابخش» دارند؟/ زیدآبادی الریاض عربستان جدی‌ترین مشتری اندونگ پس از جدایی از استقلال ظهور یک کار و کسب پردرآمد در صنعت جهانی خودرو/ چین اینجا هم پیشتاز است/ تا کنون 156 شرکت چینی مجوز گرفته اند ادارات و مراکز آموزشی قزوین پنج‌شنبه تعطیل است حمله اوکراین به تاسیسات نفتی مسکو تجربه آنتونی هاپکینز بازیگر برنده 2 اسکار از ترک اعتیاد خروج نیروهای اماراتی از یمن زلزله‌ ۳.۲ ریشتری در مازندران حواشی استفاده فدراسیون فوتبال از هوش مصنوعی؛ ویدیوی جنجالی «منصور پورحیدری» آکسیوس: نتانیاهو با ورود به مرحله دوم آتش‌بس غزه موافقت کرد سفر اوسمار ویرا به دبی؛ تعطیلات خانوادگی سرمربی پرسپولیس (+عکس) پزشکیان: امروز و فردا دغدغه‌های معیشتی را رفع می‌کنیم رئیس سازمان برنامه و بودجه: در مورد اعداد و ارقام باید گفت‌وگو کنیم نویدکیا: فریب نتایج استقلال را نمی‌خوریم؛ لیموچی غایب بزرگ