انتقاد دادستان دیوان محاسبات از طرح جدید بخشودگی جرائم بانکی

در یک جمله می توان گفت، این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند.

دادستان دیوان محاسبات کشور:در صورت تائید اصلاح بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ در شورای نگهبان، اجرای آن به نفع بدهکاران خاص بانکی و بانکهاست.
به گزارش عصر ایران فیاض شجاعی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: مجلس شورای اسلامی اخیراً اقدام به اصلاح بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 کل کشور کرده که برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.
وی گفت: بر این اساس ، تمام کسانیکه به بانک ها و مؤسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند جریمه و بدهی آنها بخشوده می شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامی قراردادهای بعد از آن بلااثر خواهد شد.
شجاعی افزود: براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانیکه تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از 40 میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آنها نیز با نرخ ساده محاسبه می شود و نه مرکب.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک ها در این بخشودگی ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آنها تأمین شود.
شجاعی افزود: در مدت 5 سال بانک ها موظف می شوند صورت های مالی درج شده را بعنوان هزینه های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
وی گفت: در یک جمله می توان گفت، این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند.
شجاعی گفت: همه می دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی های خود را بازنمی گردانند.
وی گفت: رابطه بانک ها با بودجه کشور از دو طریق است؛ یکی از طریق سپرده ها و سهامداران و دیگری از طریق پرداخت مالیات که در اینجا اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک ها هم ضرر خواهند کرد.

در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.