تصمیم گیری درباره پالرمو در مجمع به جلسه بعدی موکول شد

تعداد موافقان و مخالفان و کسانی که برای صحبت ثبت نام کرده اند،زیاد بود از این جهت در این جلسه به پایان نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که مذاکرات اعضای مجمع درباره لایحه پالرمو ادامه می یابد، گفت: در جلسه امروز به دلیل تعداد بالای موافقان و مخالفان این لایحه به نتیجه نرسید و به همین دلیل رای گیری انجام نشد و به جلسه آتی موکول شد.

حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: بحث بین دو طرف موافق و مخالف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بسیار جدی ادامه دارد و در این جلسه تمام نشد.

وی ادامه داد: تعداد موافقان و مخالفان و کسانی که برای صحبت ثبت نام کرده اند،زیاد بود از این جهت در این جلسه به پایان نرسید.

به گزارش ایرنا، اعضای مجمع تشخیص در جلسه امروز به ادامه بررسی لایحه پالرمو پرداختند. در جلسه

گذشته (ششم بهمن 98) اعضای مجمع درباره لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون به نتیجه نرسیدند و قرار بود در این جلسه درباره آن تصمیم گیری کنند.

این لایحه پیش از این در کمیسیون های سیاسی – امنیتی و حقوق – قضایی بررسی که به تایید این کمیسیون ها نرسید.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.