روزنامه جوان: آقای مجید انصاری! تقصیر شماست یا رهبری؟

وظایف رهبری هم در چارچوب قانون مشخص است، ناکارآمدی‌ها و بی کفایتی‌های دولت‌های اصلاح‌طلب را هم که وضع معیشتی را به اینجا رسانده و موجب نارضایتی مردم شده، تا حدی که حامیان اصلاح‌طلبان با انتخابات هم قهر کردند، باید رهبری پاسخ بدهد؟!

روزنامه جوان نوشت: مجید انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً طی اظهاراتی در یک نشست سیاسی که سایت جماران آن را منتشر کرد، گفته است: «مردم حق سؤال از نمایندگان دارند و نمایندگان باید پاسخ بدهند که در استیفای این حقوق چه اقداماتی کرده‌اند. به تعبیر دیگر، مسئول اول آنچه امروز در کشور رخ می‌دهد رهبر و مسئول دوم مجلس است با این اختیاراتی که دارد».

مجید انصاری در انتخابات مجلس سال ۹۸ سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران بود و نتوانست رأی قابل قبولی کسب کند و رسیدن به کرسی مجلس را از دست داد. او و همفکرانش به جای پذیرش شکست، رو به تخطئه انتخابات و روند برگزاری آن آوردند. اما آیا درست این نبود که نقش خود را در این شکست بپذیرند و به بررسی دلایل رویگردانی مردم از خود بپردازند؟ حداقل قدر همین‌قدری که الان مجلس و رهبری را پاسخگو می‌خواهند، خود برای چهار سالی که از ۹۴ تا ۹۸ مجلس دست‌شان بود، برای ۲۴ سالی که دولت دستشان بوده و برای همه مسئولیت‌هایی که در این کشور داشتند، پاسخگو باشند.

قریب به اتفاقات تصمیمات کشور را قوه مجریه می‌گیرد و حالا به جای سؤال از ۲۴ سالی که قوه مجریه دست اصلاح‌طلبان بوده، به مجلس بگوییم جواب بدهد؟ وظایف رهبری هم در چارچوب قانون مشخص است، ناکارآمدی‌ها و بی کفایتی‌های دولت‌های اصلاح‌طلب را هم که وضع معیشتی را به اینجا رسانده و موجب نارضایتی مردم شده، تا حدی که حامیان اصلاح‌طلبان با انتخابات هم قهر کردند، باید رهبری پاسخ بدهد؟!

مقصرتراشی از رهبری و انداختن تمام تقصیرات بر عهده رهبری از سیاست‌های همیشگی اصلاح‌طلبان است. تا جایی که برجام را وقتی خوب می‌دانستند، افتخار خود دانستند و وقتی به شکست رسید، گفتند کار نظام بود. مسئولیت ناپذیری و بی تعهدی از خصلت‌های سیاسی این جریان است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

مرز آمریکا و مکزیک؛ ۱۱۵ سال پیش (عکس)

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

قدیمی‌ترین انسانی که سوژه دوربین عکاسی شد؛ ۱۸۶ سال پیش

بیشتر بخوانید:

مجید انصاری : طرح عفاف و حجاب به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد؛ برخلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری است

تماشاخانه