فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۸۷۹۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۰۵-۰۲-۱۴۰۲
کد ۸۸۷۹۱۰
انتشار: ۱۳:۴۹ - ۰۵-۰۲-۱۴۰۲

حقوقدانان: پلمب واحدهای صنفی به اتهام بی‌حجابی، «غیرقانونی» است

حقوقدانان: پلمب واحدهای صنفی به اتهام بی‌حجابی، «غیرقانونی» است
پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
اعتماد نوشت: یک حقوقدان گفت: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
 
نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
 
به گفته او برمبنای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است. برمبنای این تبصره قانونی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» احمدی می‌افزاید: «این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است یعنی فرد مستقیم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد.» او تاکید می‌کند، «طبق این تبصره قانونی صرفا کسی که این «جرم» را انجام داده، مجازات می‌شود و هیچ شخص دیگری نباید مجازات شود. درضمن اگر در واحد صنفی شخصی بدون حجاب شرعی دیده شود؛ نباید واحد صنفی پلمب شود. رویکرد دستگاه هم غیرقانونی و هم غیرمنطقی است، چون اگر شخصی با فروشگاه موردنظر مشکل شخصی داشته باشد، می‌تواند به راحتی آن را دچار دردسر کند.»
 
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در تایید صحبت‌های احمدی می‌گوید: هیچ قانونی وجود ندارد که برمبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.
 
او می‌افزاید: این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند. نوروزی با اشاره به ورود امام جمعه قشم در یک مجتمع تجاری و دستور تعطیل کردن آن می‌گوید: این دستور هم غیرقانونی است، چون هیچ‌کدام از این رفتارها مستند قانونی ندارند.
 
احمدی در مورد بندهای قانونی که برمبنای آن قانون اجازه پلمب واحدهای صنفی را داده، می‌گوید: «تخلفات واحدهای صنفی متفاوت از سایر مجموعه‌هاست. بخشی از تخلفات آنها مربوط به گرانفروشی یا بخشی مربوط به تقلب در کسب و بخشی دیگر مربوط به مسائل بهداشتی است.»
 
کامبیز نوروزی نیز در تایید این اظهارات می‌گوید: وزارت بهداشت در صورتی که واحد صنفی موازین بهداشتی را رعایت نکند طی تشریفاتی می‌تواند آن واحد را ببندد. تعزیرات نیز در مواردی همچون گرانفروشی طی تشریفاتی می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. نیروی انتظامی نیز در موارد خاص تخلف ثبت شده در قانون می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. اما به فرض اینکه یک خانمی بدون حجاب شرعی در یک فروشگاه دیده شود نمی‌توان آن را تعطیل کرد، چون این رفتار مشتری تخلف واحد صنفی نیست. واحد صنفی نمی‌تواند با مشتری مثل دشمن رفتار کند. در قانون نیز چنین دستوری به واحد صنفی تکلیف نشده است.
برچسب ها: حقوقدانان ، پلمپ
ارسال به دوستان
میوه‌ها را با مایع ظرفشویی می‌شویید؟ این خطر تهدیدتان می‌کند خاورمیانۀ پس از جنگ؛ آیا نظم امنیتی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است؟ کتاب با همه گرانی اش هنوز از پفک و بستنی و هندوانه و بلیت سینما ارزانتر است این پارچه قابل بازیافت از پروتئین ساخته شده است! ماسک گاز با طرح میکی‌ماوس در جنگ جهانی دوم (عکس) ازدواج؛ غول بی شاخ و دم این روزهای جوانان راز چشم‌های سبز؛ ویژگی نادری که فقط ۲ درصد انسان‌ها دارند زن ایرانی چکونه توسط مرد ترک در استانبول به قتل رسید و مثله شد؟ روزنامه خراسان: احتمال جنگ و ترور هست اما این بار غافلگیر نمی شویم/کویت، بحرین و امارات زیر آتش ایران آموزش زبان انگلیسی به سبک عصر ایران / درس چهل و یکم روزنامه جمهوری اسلامی: خبرهای دروغ و تحلیل‌های تزریق‌شده از اتاق عملیات دشمن، روی پلاکاردهای تجمعات خیابانی! قیمت جهانی طلا امروز 1405/2/28 سود روسیه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز سی‌ان‌ان: قلب پنهان اینترنت جهان، ابزار بازدارنده دیگر ایران در تنگه هرمز «مردان قاجاری و گوزن» در حیاط یک خانه؛ بیش از یک قرن قبل (عکس)