آمادگی گروه کارگری برای تشکیل مجدد جلسه مزد/ترمیم دستمزد کارگران هر سه ماه یکبار

افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد شاید در فصل بهار معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد اما در ماه های بعدی کارگران برای تأمین معاش به چالش جدی می خورند.

یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاهها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد،گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.

سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند.
وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم حقوق کارگران حداقل بگیر اقدام کند.

گلپور درباره برخی دیدگاهها که گفته می شود اگر نمایندگان کارگر جلسه شورا را ترک نمی کردند رقم دستمزد بیشتر از ۳۵ درصد بسته می شد گفت: شنیده ایم‌ که چنین مطالبی گفته شده است ولی معتقدم این نوعی فرافکنی است.اتفاقا طبق گفته نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرما وقتی دیدند گروه کارگری به افزایش ۳۵ درصدی رضایت نمی دهند و خواستار افزایش بیش از آن بودند اعلام کردند ما از ۳۵ درصد بالاتر نمی‌رویم و گروه کارگری هم که امضا نمی کنند، پس کمتر از ۳۵ درصد تصویب شود.آیا این عاقلانه است که در جلسه گفته شود دستمزد را تا ۴۰ درصد افزایش می دهیم بعد گروه کارگری جلسه را ترک کنند و بروند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد:آنچه ما متوجه شدیم چه بسا اگر گروه کارگری جلسه را ترک نمی کردند حداقل مزد کمتر از ۳۵ درصد تصویب می شد لذا در صورت تمایل و حسن صداقت گروه کارفرمایی‌ و دیگر شرکای اجتماعی ما و گروه کارگری برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و چانه زنی جهت نزدیک شدن مزد به نرخ تورم که بالای ۴۰ درصد است، اعلام آمادگی می کنیم.
به گفته گلپور افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد شاید در فصل بهار ۴۰ درصد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد در حالی که جهش تولید که به عنوان شعار امسال انتخاب شده با تکیه بر نیروی کارگر محقق می شود.