فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۷۱۱۴۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۳ - ۱۲-۰۳-۱۴۰۳
کد ۹۷۱۱۴۰
انتشار: ۱۳:۳۳ - ۱۲-۰۳-۱۴۰۳

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ها

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ها
اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.

به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.

سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.

بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.

هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.

اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.

 

ارسال به دوستان
کشف ۳۱ دستگاه خودرو لوکس قاچاق و احتکار شده در رشت ادعای امارات درباره مقابله پدافند هوایی با ۳ پهپاد ناشناس اعلام وضعیت اضطراری جهانی برای شیوع ابولا در آفریقا تکنیک خاص ماکاک ها برای حل مشکلات گوارشی / ماجرای میمون هایی که از دست گردشگران به خاک خوردن افتاده اند! دفاع عضو شورای عالی فضای مجازی از فیلترینگ و اینترنت طبقاتی / در صورت خروج از شرایط جنگی، واتس‌اپ بازگشایی می‌شود آتش‌سوزی در مجتمع تجاری ۱۳ طبقه خیابان جمهوری تهران فولاد سیرجان نایب قهرمان لیگ قهرمانان والیبال آسیا شد غربالگری تیم ملی والیبال؛ ۱۴ بازیکن از اردو کنار گذاشته شدند هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت‌های بازرگانی هشدار هواشناسی درباره باران و رعدوبرق در ۲۳ استان کشور گزارش تحلیلی از مرزهای مالی و قانونی صنعت بیمه؛ چرا جبران خسارت‌های جنگ در توان بیمه‌های تجاری نیست؟ روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی/ ستاد جدید برای حقوق ارتباطات چه خواهد کرد افشای ساخت دو پایگاه مخفی اسرائیل در عراق برای حمله به ایران ادعای اسرائیل درباره ترور بهاء بارود فرمانده حماس در غزه پکن آرام لبخند زد، واشنگتن نگران‌تر شد