.png "عصر ایران")
۱۶ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۵
خواص شگفت انگیز کاکل ذرت! 
درس پنجم
دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
به گزارش فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
در این بخشنامه، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود.
بانک مرکزی نیز بر اساس همین ابلاغیه، اقدام به اجرای محدودیت مذکور در شبکه بانکی کشور کرده بود.
این تصمیم، از سوی برخی شهروندان مورد اعتراض قرار گرفت و ابهاماتی درباره استناد قانونی آن مطرح شد.
از جمله اینکه مشخص نیست چرا این محدودیت فقط شامل کارت به کارت شده و ابزارهای بانکی دیگر نظیر ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمیگیرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه میتواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.
برخی نیز این استدلال را مطرح کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است؟ و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمانیافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و اعلام شد که برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا است.
لینک کوتاه: کپی لینک
رونمایی آمازون از قابلیتهای جدید قفلهای هوشمند Ring در نمایشگاه CES 2026 ادعای رسانه اسرائیلی: ترامپ طرح ویتکاف برای مذاکره با ایران را کنار گذاشت/ عربستان و عمان واسطههای این طرح بودند ابطحی: همه صداهای جامعه را بشنوید نه فقط بخشی از آن را آیا تا به حال تابلویی دیده اید که با یک آینه تغییر ماهیت دهد؟ (+عکس) بازدید کیم جونگ اون از موزه سربازان اعزامی به خارج از کشور (+عکس) پیشنهاد واشنگتن به اسرائیل و سوریه برای ایجاد اتاق عملیات مشترک در اردن چالش کاهش وزن؛ چرا برخی سریع تر از دیگران لاغر می شوند؟ گزارشی از مداخلات نظامی و امنیتی آمریکا در آمریکای لاتین؛ از عملیاتهای سیا تا تحولات اخیر ونزوئلا (اینفوگرافیک) گزارش میدانی ایسنا از اعتراضات صنفی در مشهد امتحانات غیرپزشکی دانشگاه آزاد خوزستان مجازی شد رونمایی از آینه هوشمند Longevity در CES 2026؛ تحلیل وضعیت سلامت تنها در ۳۰ ثانیه (+عکس) رونمایی روبوراک از اولین جارو رباتیک جهان با قابلیت بالا رفتن از پله (+عکس) بیانیه مشترک نشست آمریکا، اسرائیل و سوریه در پاریس خبرگزاری فارس درباره تجمع «آبدانان» ایلام: درگیری بعد از تجمع مسالمت آمیز / 2 هزار نفر تجمع کردند/ حمله به فروشگاه افق کوروش/ خسارت به چراغها و تابلوهای راهنمایی / شلیک گاز اشک آور راهاندازی ویجت «سفته الکترونیک» در اپلیکیشن بام بانک ملی ایران