در سالهایی که ارز ترجیحی تخصیص میشد، برخی واردکنندگان به منابع ارزی ارزانقیمت دسترسی داشتند و میتوانستند کالا را با هزینهای بسیار پایینتر وارد کنند؛ اما نبود شفافیت کافی باعث شد بخشی از این رانت به جای مصرفکننده نهایی، در حلقههای واسطهای باقی بماند.
با حذف ارز ترجیحی، فاصله بین نرخ رسمی و بازار کاهش یافت و امکان بهرهبرداری از این شکاف قیمتی تا حد زیادی از بین رفت.