عصرایران؛ لیلا احمدی - فرید زکریا در یادداشت انتقادی اخیرش در واشنگتنپست، به بودجهٔ جدید شهرداری نیویورک پرداخته است. ظاهراً بودجهٔ جدید به جای رفع بحران گرانی، بخشی از مسئله شده است. او با اشاره به رقم ۱۲۷ میلیارد دلاری بودجهٔ شهر، این پرسش را مطرح میکند که «چرا هزینهٔ ادارهٔ این شهر، همسنگِ هزینههای سالانهٔ کشورهایی در ابعاد یونان یا تایلند شده و همچنان با بحران مسکن، افت کیفیت مدارس و نارضایتی عمومی مواجه است؟» آیا افزایش مداوم هزینهها، بدون اصلاح ساختار حکمرانی، میتواند «مقرونبهصرفه بودن» را به شهری بازگرداند که سالبهسال گرانتر میشود؟
زکریا شرح میدهد که بودجهٔ نیویورک در اندکی بیش از یک دهه تقریباً دو برابر شده، در حالی که رشد آن از تورم و حتی رشد اقتصادی شهر پیشی گرفته است. در همین بازه، جمعیت شهر کاهش یافته و هنوز به سطحِ پیش از همهگیری بازنگشته است. وقتی تعداد پرداختکنندگان کمتر میشود اما هزینه بالاتر میرود، چه بر سر تعادل مالی میآید؟ آیا میتوان با تقسیم صورتحسابی بزرگتر میان افرادِ کمتر، از فشار مالی گریخت؟
او به مدارس نیویورک اشاره میکند و میگوید: «هزینهٔ سرانه به حدود ۳۵ هزار دلار برای هر دانشآموز رسیده که یکی از بالاترین ارقام در کشور است. اما آیا نتایج تحصیلی متناسب با این هزینههاست؟ اگر خروجی هزینه «متوسط» باشد، مشکل از کمبود پول است یا شیوهٔ خرجکرد؟»
بحث به مالیات میرسد و زکریا میگوید: «نیویورک هماکنون نیز در بالاترین سطوح مالیاتی آمریکا قرار دارد. با احتساب مالیاتهای ایالتی، شهری و فدرال، برخی نرخهای نهایی به بیش از ۵۰ درصد میرسند.» آیا افزایش بیشتر مالیاتها میتواند راهحل باشد، یا صرفاً انگیزهٔ مهاجرتِ سرمایه و نیروی کار را تقویت میکند؟ وقتی شهری نرخهایی مشابه برخی کشورهای اروپایی میگیرد، آیا سطح خدمات عمومیاش نیز با همان استانداردها برابری میکند؟
زکریا در مقایسهای گستردهتر، به لسآنجلس و شیکاگو اشاره میکند و از افزایش هزینههای بیخانمانی و تعهدات بازنشستگی سخن میگوید که همچنان با رشد مشکلات اجتماعی مواجهاند. آیا افزودن برنامههای تازه، بدون ارزیابی کارآمدی برنامههای پیشین، صرفاً ماشین دولت را بزرگتر نمیکند؟ اگر دولت سریعتر از جامعه رشد کند، نتیجهٔ ناگزیر آن گرانی و فشار مالی نخواهد بود؟
در نهایت، به مسئلهٔ مسکن بازمیگردد و این پرسش را طرح میکند که «راه مقرونبهصرفه کردن شهر، افزایش یارانههاست یا تسهیل ساختوساز گستردۀ مسکن با قیمت بازار؟ اگر ساخت خانههای بیشتر پایۀ مالیاتی را گسترش دهد و رشد اقتصادی ایجاد کند، این مسیر پایدارتر نیست؟»
یادداشت زکریا با پرسشی اساسی پایان مییابد: «هدف حکمرانی باید اعلام مزایای جدید باشد یا کارآمد کردنِ خدمات پایه یعنی خیابانهای امنتر، مدارس مؤثرتر و مسکن کافی برای طبقۀ متوسط؟ نیویورک به خطابههای بیشتر نیاز دارد یا به خانههای بیشتر؟»

********************************
فرید زکریا: زُهران ممدانی با وعدهٔ مقرونبهصرفهکردنِ نیویورک وارد رقابت شد و این هفته از بودجهای رونمایی کرد که اگر بخواهیم در یک کلمه توصیفش کنیم، «غیرقابلپرداخت» است.
[م. زُهران ممدانی شهردار فعلی نیویورک است که با شعار کاهش هزینههای زندگی و دسترسی بیشتر به مسکن، وارد عرصهٔ سیاسی شد. او پیش از این در فعالیتهای شهری و سیاست محلی فعال بود و بهعنوان چهرهای چپگرا و حامی عدالت اجتماعی شناخته میشد. او تمرکزش را بر افزایش بودجهٔ خدمات شهری، آموزش و مسکن گذاشته و قصد دارد با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سرمایهگذاریهای عمومی، شهر را برای ساکنان قابلتحملتر کند. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که رویکرد او میتواند فشار مالی بر شهروندان و کسبوکارها را افزایش دهد.]
نیویورک آنقدر در خلال این سالها دستودلبازانه خرج کرده که رقمِ تیترشدهٔ ۱۲۷ میلیارد دلار، شوک چندانی ایجاد نمیکند. اما برای درک بهتر موضوع باید گفت چنین رقمی آن هم برای ادارهٔ یک شهر، همسطحِ هزینههای سالانهٔ کشوری متوسط مانند یونان یا تایلند است.
بودجهٔ شهر نیویورک در سالهای اخیر بهشدت متورم شده است. آخرین بودجهٔ مایک بلومبرگ که برای سال مالی ۲۰۱۴ تصویب شد، حدود ۷۰ میلیارد دلار بود. در کمی بیش از یک دهه، بودجه تقریباً دو برابر شده و سریعتر از نرخ تورم و حتی سریعتر از رشد اقتصادی شهر افزایش یافته است.
[م. بودجهٔ دوران شهرداری مایک بلومبرگ (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳) نماد رویکردی تکنوکراتیک و مبتنی بر انضباط مالی بود. نیویورک در دورهٔ بلومبرگ، با وجود بحران مالی ۲۰۰۸ توانست تراز مالیاش را مدیریت کند. او بر کنترل هزینهها، ایجاد ذخایر مالی (rainy day reserves) و جذب سرمایهگذاریِ خصوصی تأکید داشت. اصلاحات مدیریتی و استفاده از دادهها در تصمیمگیری شهری از ویژگیهای دورهٔ او بود. با این حال، منتقدان میگفتند افزایش هزینهها در حوزههایی مانند پلیس و توسعهٔ شهری و اتکای نسبی به درآمدهای والاستریت، شهر را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر نگه میدارد. در مجموع، بودجهٔ بلومبرگ نسبت به سالهای پس از او کوچکتر بود، اما در زمان خود یکی از بزرگترین بودجههای شهری آمریکا محسوب میشد.]
و بخش زیادی از این افزایش بودجه در حالی رخ داد که شهر در حال از دست دادن جمعیتی بود که تأمین مالی دولت بزرگ را آسانتر میکرد. جمعیت نیویورک در دوران همهگیری بهطور چشمگیری کاهش یافت و بین آوریل ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۲، حدود ۵.۳ درصد افت داشت. گزارشهای جدیدتر از بازگشت نسبی خبر میدهند، اما تا سال ۲۰۲۴ شهر همچنان پایینتر از سطح سال ۲۰۲۰ باقی مانده بود. حسابوکتاب بیرحمانه است و صورتحسابِ بزرگتر بین تعداد کمتری پرداختکننده تقسیم میشود.
اگر بهازای هر نفر محاسبه کنیم، این عدمتعادل آشکارتر میشود. بر اساس ارقامِ «استانداردسازی مالی» مؤسسهٔ لینکلن، هزینههای عمومی نیویورک به ازای هر نفر در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰ درصد بالاتر از لسآنجلس و بیش از دو برابر هیوستون بود.
نیویورکیها در قبال این هزینهها چه دریافت میکنند؟ به مدارس شهر نیویورک نگاه کنید؛ بزرگترین منطقهٔ آموزشی کشور. بودجهٔ آموزش شهر افزایش یافته ولی تعداد دانشآموزان کمتر شده است. این رقم از حدود ۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسیده و پیشبینی میشود هزینهٔ هر دانشآموز در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۳۵ هزار دلار برسد که یکی از بالاترین ارقام در کشور است. خروجیها یعنی آمار فارغالتحصیلی، نمرات آزمونها و سطح سواد در بهترین حالت متوسطاند و اغلب با مناطقی قابل مقایسه میشوند که کسری از هزینهٔ نیویورک را خرج میکنند.
و حالا نوبت مالیاتهاست، زیرا هر بحث سیاسی در نیویورک سرانجام به همین نقطه میرسد که چه کسی قرار است هزینه را بپردازد؟

نیویورک از همین حالا هم در انتهای طیف مالیاتی آمریکا قرار دارد. برای پردرآمدها، نرخ ترکیبیِ مالیات بر درآمدِ ایالتی و شهری به ۱۴.۷۷۶ درصد میرسد. اگر مالیات فدرال را هم اضافه کنیم، نرخ نهایی میتواند از ۵۰ درصد فراتر رود و برای برخی درآمدهای سرمایهگذاری به حدود ۵۵ درصد برسد. نیویورکیها نرخهایی مشابه کشورهای اروپایی میپردازند که در مقابل، خدماتی چون بیمهٔ سلامت همگانی، دانشگاه رایگان و زیرساختهای عالی ارائه میکنند. سهم شهروندان اما حدود ۳۰۰ مایل داربست و حصارهای کارگاهی در پیادهروهاست.
در حوزهٔ مالیات بر کسبوکار نیز شهر در صدر قرار دارد. کمیسیون بودجهٔ شهروندان گزارش میدهد وقتی لایههای ایالتی، شهری و منطقهای روی هم انباشته میشوند، فعالیت تجاری در نیویورک با بالاترین نرخ ترکیبی مالیات شرکتی در کشور روبهرو میشود؛ یعنی ۱۷.۴۴ درصد. ممدانی میخواهد نرخهای مالیات بر درآمد و شرکتها را باز هم افزایش دهد. او گفته است مالیات بر املاک را تقریباً ۱۰ درصد بالا خواهد برد. مالیات بر املاک در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۷ درصد هزینههای مالکیت خانه در شهر را تشکیل میداد؛ رقمی بالاتر از میانگین ملی.
نیویورک در واقع نمونهٔ بارز مشکلی است که بهنظر میرسد دموکراتها تمایلی به مواجهه با آن ندارند. شهرهای آبی از کنترل خارج شدهاند؛ وعدههای بیشتر میدهند، بیشتر خرج میکنند، کمتر تحویل میدهند و مشکلات مالی را به آیندهٔ نامعلوم موکول میکنند.
لسآنجلس را در نظر بگیرید؛ کلانشهری دیگر با حاکمیت تکحزبی که با مسئلهٔ گرانی و بینظمی دستوپنجه نرم میکند. بودجهٔ بیخانمانی شهر در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ حدود ۹۵۰ میلیون دلار است. ادارهٔ خدماتِ بیخانمانهای لسآنجلس گزارش داده در سال ۲۰۲۳، بیخانمانی در کل شهرستان ۹ درصد و در خود شهر ۱۰ درصد افزایش یافته است و گزارشی از خبرگزاری آسوشیتدپرس در سال ۲۰۲۴ اشاره کرده که بیخانمانی از سال ۲۰۱۵ تاکنون در سطح شهرستان ۷۰ درصد و در شهر ۸۰ درصد افزایش یافته است؛ آن هم در حالی که به گفتهٔ افکار عمومی، «میلیاردها دلار هزینه شده است». یکی از حسابرسیها نشان میدهد ۲.۴ میلیارد دلار از بودجهٔ شهری مربوط به بیخانمانی است و مقامها نمیتوانند بهطور قابل اعتماد ردیابی کنند که این پولها کجا هزینه شده یا چه دستاوردی داشته است.
شیکاگو را در نظر بگیرید؛ شهری با شهرداری که میزان محبوبیتش بهشدت پایین است و تعهدات بازنشستگی آنچنان بزرگاند که تقریباً مشخص است در مقطعی شهر را ورشکست خواهند کرد.
اینجا نظریهٔ «حکمرانی خوب» چه میگوید؟ اگر پاسخ این باشد که «مدام برنامههای جدید اضافه کنیم»، شهر همچنان به تولید گرانی ادامه خواهد داد. گرانی زمانی رخ میدهد که دولت به ماشینی تبدیل شود که سریعتر از جامعه رشد میکند.
[م. نظریهٔ «حکمرانی خوب» بر کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و مشارکت شهروندان تأکید دارد. در این چارچوب، دولت باید خدمات عمومی را با کمترین اتلاف منابع و بیشترین اثربخشی ارائه دهد، تصمیمها را مبتنی بر داده و ارزیابی عملکرد بگیرد و میان عدالت اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار کند. هدف، بهبود نتایج ملموس در زندگی شهروندان است.]
غریزهٔ مدیریتی ممدانی او را به تمرکز بر مقرونبهصرفه بودن، بهویژه در حوزهٔ مسکن سوق میدهد، ولی نه از طریق یارانههای دولتی، زیرا به نظر میرسد این یارانهها فقط هزینهٔ اجاره را بالا بردهاند. (هزینهٔ کمکاجارهٔ شهر از ۲۶۳ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۰ به ۱.۳۴ میلیارد دلار در آخرین سال مالیِ گزارششده افزایش یافته است. این افزایش پنجبرابری ظرف چند سال رخ داده و هزینههای مسکن سرسامآور شده است.)
مت ایگلسیاس بهطور قانعکنندهای استدلال میکند که شهر باید ساختوساز گستردهٔ مسکن با قیمت بازار را آسان و به امری عادی تبدیل کند. این کار افراد بیشتری جذب میکند، پایهٔ مالیاتی را گسترش میدهد، مدارس را پر میکند و تولید ناخالص داخلی محلی را افزایش میدهد. همین امر بودجه را مقرونبهصرفه خواهد کرد.
[م. مت ایگلسیاس (Matt Yglesias)، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی آمریکایی است که عمدتاً در حوزهٔ سیاست اقتصادی و شهری فعالیت میکند. او بنیانگذار و سردبیر سابق سایت تحلیلی Vox بود و نوشتههایش بیشتر بر موضوعات سیاستگذاری، مسکن، اقتصاد شهری و اصلاحات مالی تمرکز دارد. ایگلسیاس به دلیل دیدگاههای اقتصادی عملگرایانه و حمایت از ساخت مسکن بازارمحور مشهور است و اغلب پیشنهاد میکند دولتها با ایجاد فرصتهای واقعی در بازار مسکن، مشکلاتی مانند کمبود مسکن و افزایش اجارهبها را حل کنند.]
دموکراتهای زمامدار شهرداریها میتوانند انتخاب بهتری داشته باشند؛ از حکمرانی با هدف اعلام مزایای جدید دست بردارند و در عوض کاری کنند که دولت کارآمد باشد. دولت کارآمد یعنی خیابانهای امنتر، مدارس کارآمد، خدمات شهریِ قابل پیشبینی و مهمتر از همه، مسکن کافی تا طبقهٔ متوسط بتواند جایی برای زندگی پیدا کند. نیویورک خطابههای پرطمطراق نمیخواهد؛ خانههای بیشتری میخواهد.

*****************************
یادداشت تحلیلی مترجم
یادداشت فرید زکریا دربارهٔ بودجه ۱۲۷ میلیارد دلاری نیویورک، از نقد شهری خاص و شهردارش درمیگذرد و به نقد الگوی حکمرانی شهری میرسد که به باور او در بسیاری از کلانشهرهای تحت مدیریتِ دموکراتها تکرار شده است. محور اصلی استدلال زکریا ساده و بنیادین است: افزایش مداوم هزینههای دولت، بدون اصلاح کارآمدی، به حل بحرانِ «مقرونبهصرفه نبودن» کمک نمیکند، بلکه به تشدید آن میانجامد.
نخستین نکتهٔ قابلتأمل در مقاله، مقایسهٔ مقیاس بودجهٔ نیویورک با بودجهٔ سالانهٔ کشوری متوسط است. این قیاس بیش از آنکه صرفاً عددی باشد، بار معنایی دارد: وقتی یک شهر به اندازهٔ یک کشور هزینه میکند، انتظار میرود کیفیت خدمات عمومی، زیرساخت، آموزش و رفاه اجتماعی در سطحی کمنظیر باشد. اما زکریا استدلال میکند که در عمل، این همسنگیِ عددی به همسنگیِ کارآمدی منجر نشده است و اینجا پرسشی کلیدی شکل میگیرد: «آیا مشکل نیویورک کمبود منابع است یا نحوهٔ تخصیص و مدیریت آنها؟»
دومین محور مهم مقاله، مسئلهٔ جمعیت و پایهٔ مالیاتی است. نویسنده به نکتهای اشاره میکند که در تحلیلهای مالی کمتر به آن توجه میشود: دولت بزرگ زمانی قابل تأمین مالی است که جامعهای رو به رشد، پویا و همافزا داشته باشد. کاهش جمعیت نیویورک در دوران همهگیری و بازنگشتن کامل آن به سطح پیشین، به این معناست که بار هزینهها بر دوش تعداد کمتری از شهروندان افتاده. این وضعیت، بهویژه در شهری با نرخهای مالیاتی بالا، میتواند چرخهٔ معیوب ایجاد کند: «افزایش مالیات به مهاجرت سرمایه و نیروی کار میانجامد و کاهش پایهٔ مالیاتی به فشار برای افزایش بیشتر مالیات.»
زکریا در بخش آموزش، به یکی از بحثبرانگیزترین حوزههای سیاست عمومی آمریکا پرداخته است. هزینهٔ سرانهٔ بسیار بالا در مدارس نیویورک، در کنار نتایجی که «متوسط» توصیف میشوند، این گمان را تقویت میکند که رابطهٔ خطی بین هزینه و کیفیت وجود ندارد. این تحلیل یادآور یکی از مباحث قدیمی اقتصاد آموزش است: آیا افزایش بودجه بدون اصلاح ساختار اداری، نظام ارزیابی و پاسخگویی، بهبود محسوسی ایجاد میکند؟ مقاله بهطور ضمنی بر ضرورت سنجش «خروجی» در برابر «ورودی» تأکید دارد.

در حوزهٔ مسکن، زکریا موضعی روشن دارد: یارانهها بهتنهایی راهحل نیستند و حتی میتوانند قیمتها را بالا ببرند. این استدلال بر پایهٔ منطق اقتصادی عرضه و تقاضاست؛ اگر عرضهٔ مسکن محدود بماند، تزریق منابع تقاضا (از طریق کمکاجاره و یارانه) به افزایش قیمت منجر میشود. پیشنهاد جایگزین، تسهیل ساختوساز گستردهٔ مسکن با قیمت بازار است؛ رویکردی که برخی اقتصاددانانِ شهری آن را پایدارتر میدانند، زیرا با افزایش عرضه، قیمتها را تعدیل میکند و همزمان پایهٔ مالیاتی را گسترش میدهد.
مقایسه با لسآنجلس و شیکاگو نیز نقش مهمی در استدلال مقاله دارد. زکریا با اشاره به رشد بیخانمانی بهرغم هزینههای میلیاردی و بحران تعهدات بازنشستگی در شیکاگو، تصویری از ناکارآمدی ساختاری ارائه میدهد. پیام ضمنی این بخش آن است که افزودن برنامههای جدید، بدون ارزیابی اثربخشی برنامههای موجود، میتواند به گسترش بوروکراسی و افزایش تعهدات بلندمدت منجر شود، بیآنکه مشکل اصلی حل شود.
با این حال، تحلیل زکریا نیز قابل بحث است. او بر ناکارآمدی هزینههای بالا تأکید دارد، اما کمتر به پیچیدگیهای اجتماعی و نابرابریهای ساختاری کلانشهرهایی مانند نیویورک میپردازد. برخی ممکن است استدلال کنند که بخشی از افزایش هزینهها ناشی از تورم خدمات عمومی، بحران سلامت، مهاجرت و افزایش هزینههای امنیتی پس از همهگیری بوده است. همچنین، مقایسهٔ نرخهای مالیاتی با اروپا، بدون در نظر گرفتن تفاوت در نظام تأمین اجتماعی و ساختار فدرال آمریکا، میتواند محل مناقشه باشد.
در نهایت، مقاله به پرسشی بنیادین میرسد: «هدف حکمرانی شهری چیست؟ اعلام برنامهها و مزایای جدید، معیار موفقیت است یا کارآمد کردنِ خدمات پایه؟» زکریا بر «کارکرد» تأکید دارد؛ یعنی خیابانهای امن، مدارس مؤثر، خدمات شهریِ قابل پیشبینی و مسکن کافی. از نگاه او، بدون تمرکز بر این اصول، هر میزان افزایش بودجه میتواند به تداوم بحران «مقرونبهصرفهنبودن» بینجامد.
یادداشت او، فارغ از موافقت یا مخالفت با نتیجهگیریاش، بحثی اساسی را پیش میکشد: «در عصر شهرهای گران و نابرابر، تعادل میان عدالت اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و پایداری مالی چگونه باید برقرار شود؟» این پرسشی است که نهفقط نیویورک، بلکه بسیاری از کلانشهرهای جهان با آن مواجهاند.