چرا تغییر ساختار مدیریت بحران در کشور ضروری است؟

«حادثه خبر نمی‌کند»؛ این گزاره سال‌ها به مثابه یک حقیقت مسلم در ادبیات مدیریت بحران ایران تکرار شد، اما داده‌های معاصر و تجارب زیسته کشورهای پیشرو در مدیریت مخاطرات، این فرضیه را عملاً نقض کرده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان ملل (۲۰۲۵)، اکنون جهان با ۲۸۱ خطر مجزا در ۸ دسته اصلی مواجه است و آنچه کشورهای موفق در این عرصه را از دیگران متمایز می‌کند، قدرت پیش‌بینی، مکانیسم‌های پیشگیرانه و اقدامات جبرانی از پیش طراحی‌شده است. مانند مثال آشنای سیستم هشدار زودهنگام زلزله در ژاپن.

پرسش اینجاست: آیا ستاد بحران مستقر در وزارت کشور قادر به مهار و مدیریت بحران‌های متنوع و متکثر کشور ازجمله زلزله، سیل، خشکسالی، ریزگردها، آلودگی هوا در کلانشهرها، فرونشست زمین، ناترازی انرژی و در مواردی اعتراضات اجتماعی، حملات نظامی و بیماری‌های همه‌گیر (کرونا) بوده؟

پاسخ به این پرسش با تجارب تلخ و شیرین گذشته چندان دشوار نیست. هرچند که مطلقاً نمی‌توان تلاش‌ها، دلسوزی‌ها و جان‌فشانی‌های نیروهای میدانی — از هلال احمر و امداد و نجات گرفته تا اورژانس، پدافند غیرعامل و مدیران استانی — را نادیده گرفت و زحمات آن‌ها را در مهار مخاطرات نادیده انگاشت، اما در عین‌حال نمی‌توان چشم خود را بر ناهماهنگی‌ها، سردرگمی‌ها، موازی‌کاری‌ها و ... نیز بست.

به اعتقاد ناظران، آنچه مدیریت بحران در ایران را به معمایی سردرگم و پیچیده مبدل کرده، بیش از کمبود نیرو یا تجهیزات در دو پدیده خلاصه شده؛ نخست تغییر ماهیت مخاطرات در یکی دو دهه اخیر که دیگر «تک‌بعدی» و به‌اصطلاح خاص آن «آبشاری» نیست.

بحران‌ها در گذشته نه چندان دور به‌صورت خطی بروز می‌یافت و به‌صورت خطی و جداگانه نیز قابل مدیریت بود؛ برای مثال خشکسالی منجر به قحطی، جنگ منجر به آوارگی و زلزله منجر به تخریب می‌شد و ستاد بحران می‌توانست با ورود به موقع و همان اختیارات درون‌بخشی هر یک از این پدیده‌ها را به‌صورت مستقل مهار کند. امروز اما بحران‌ها به‌صورت چندقلو و همزمان ظاهر می‌شوند؛ زلزله در کنار تخریب، زنجیره تأمین آب و غذا را قطع می‌کند، باعث مهاجرت اجباری شده و بحران حاشیه‌نشینی را هم تشدید می‌کند. خشکسالی علاوه بر کاهش محصولات به ناترازی انرژی و تنش‌های اجتماعی می‌انجامد و... .

ناظر به ماهیت فرابخشی مخاطرات امروزی است که ستاد بحران وزارت کشور امروز نمی‌تواند بدون چتر حاکمیتی و اختیار فراقوه‌ای دامنه بحران را مهار کند.

دومین پدیده‌ای که امروز اثربخشی ستاد بحران وزارت کشور را در بزنگاه‌ها به چالش می‌کشد، جایگاه این ستاد در ساختار اجرایی کشور است. اَبَربحران‌های امروز نه تنها صرفاً به وزارت کشور محدود نمی‌شوند، بلکه ریاست ستاد بحران به‌عنوان معاون وزیر نمی‌تواند نسبت به سایر وزرا تقدم داشته باشد. به عبارت ساده‌تر وقتی بحران به زیرساخت‌های انرژی، بهداشت، ارتباطات یا اقتصاد گره می‌خورد، معاون وزیر کشور نمی‌تواند از وزرا به‌صورت الزام‌آور مطالبه‌گری داشته باشد. برای نمونه کشور در زمستان‌های اخیر با ناترازی گاز مواجه شد. از یک‌سو، کاهش دما مصرف خانگی را افزایش می‌داد و از سوی دیگر، نیروگاه‌ها برای تولید برق به گاز نیاز داشتند. ضلع سوم نیز صنایعی قرار داشتند که برای استمرار تولید به انرژی وابسته بودند. این بحران نیازمند اقدامات عملیاتی وزارت نفت (توزیع گاز)، وزارت نیرو (مدیریت برق) و وزارت صمت (مدیریت صنایع) بود اما رئیس ستاد بحران به عنوان «معاون وزیر کشور» نمی‌توانست به وزیر نفت دستور دهد الگوی توزیع گاز را تغییر دهد؛ نمی‌توانست از وزیر نیرو بخواهد اولویت‌بندی جدید یا محدودیتی برای توزیع برق تعریف کند و نمی‌توانست وزیر صمت را به تعطیلی یا عدم تعطیلی صنایع ملزم کند.

نمونه دیگر همه‌گیری کرونا بود که نمی‌شد آن را به یک بحران صرفا بهداشتی تقلیل داد. چراکه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بود؛ حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده متوجه وزارت اقتصاد و وزارت کار می‌شد و مدیریت حمل‌ونقل نیز به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داشت. اطلاع‌رسانی عمومی نیز در زمره ماموریت‌های وزارت ارشاد و صداوسیما تعریف می‌شد که همگی نیازمند هماهنگی فرابخشی بود.

اما آیا ستاد بحران وزارت کشور چنین اختیار عملی داشت؟

تاریخچه‌ بحران‌های چند دهه گذشته در کشور ما از این نمونه‌ها کم ندارد. نکته قابل‌تامل اینجاست که مخاطرات در چند سال اخیر با لایه‌های امنیتی و گاه بین‌المللی نیز گره خورده است؛ مانند اعتراضات داخلی در سال 401 که بیش از آنکه اجتماعی و ناظر به مقررات حوزه حجاب و پوشش باشد، ابعادی سیاسی، امنیتی و انتظامی داشت.

نمونه موخر آن نیز حوادث کشور از دی‌ماه سال گذشته به این سو بود که با اعتراض محدود بازاریان آغاز شد و ظرف دو ماه به حمله نظامی به کشور منجر شد

در چنین شرایطی، ستاد بحران وزارت کشور اساساً جایگاهی برای ورود نداشت؛ زیرا این موضوعات در حیطه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی تعریف می‌شوند. در حالی که اگر ستاد بحران جایگاه حقوقی بالاتری داشت می‌توانست در کنار هماهنگی اثربخش میان ارکان اجرایی، به پل ارتباطی بین نهادهای امنیتی-نظامی و دستگاه‌های خدمات‌رسان بدل شود.

به همین دلیل است که امروز مسئولان و کارشناسان با درک عمیق‌تر حساسیت و فوریت خواستار انتقال حوزه ماموریتی ستاد بحران به نهادی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری هستند و امیدوارند با این نقل‌وانتقال تغییری ماهوی در نوع اختیار، سطح تصمیم‌گیری و الگوی پاسخگویی ایجاد شود. چرا که در این صورت معاونت رئیس‌جمهور با پشتوانه مستقیم بالاترین مقام اجرایی کشور وارد میدان می‌شود؛ می‌تواند بدون نیاز به بروکراسی دستورات فوری صادر کند و درنهایت سخنگوی واحد مدیریت بحران و تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی نیز مشخص می‌شود. همچنین این امیدواری به وجود می‌آید که پیش از بحران پیشگیری و کاهش ریسک به‌عنوان اولویت راهبردی تعریف شود، حین بحران هماهنگی حداکثری برای امداد و حمایت به‌وجود بیاید و بعد از بحران نیز بازیابی و اقدامات جبرای یکپارچه و تحت فرماندهی واحد پیش برود.

اگر گیاه‌خوارید، این پیتزای کدو سبز و پنیر را از دست ندهید

تماشاخانه

«نبرد یاپو»؛ وقتی فرعون مصر اسرائیل را فتح کرد/ قدیمی‌ترین حیله جنگی جهان متعلق به ۳۴۲۰ سال قبل

«نبرد آوسترلیتز» حیله بزرگ ناپلئون که یک سپاه را روی دریاچه غرق کرد

فیلم های دیگر