دوراهی اقتصاد و محیط‌زیست در بریتانیا /  عقب‌نشینی از قوانین سبز به قیمت مهار تورم

جواد ابویی -   ترکش‌های اقتصادی ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، دولت کایر استارمر را در بریتانیا بر سر دوراهی دشواری قرار داده است. دولت حزب کارگر برای مقابله با موج گرانی مواد غذایی، به سوپرمارکت‌های بزرگ پیشنهاد داده که در ازای چشم‌پوشی از اجرای برخی قوانین سفت‌وسخت زیست‌محیطی، قیمت کالاهای اساسی را به‌طور داوطلبانه تثبیت کنند. این پیشنهاد، حالا این سؤال جدی را مطرح کرده که آیا لندن قصد دارد تعهدات اقلیمی‌اش را قربانی معیشت روزمره کند؟

بر اساس این طرح، دولت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواسته است تا قیمت اقلام پرمصرفی مثل نان، تخم‌مرغ و لبنیات را برای مدتی محدود ثابت نگه دارند. در ازای این فریز قیمتی، داونینگ استریت دو امتیاز ویژه به آن‌ها پیشنهاد کرده است: نخست، تعدیل قوانین «مسئولیت گسترده تولیدکننده» (EPR) در حوزه بسته‌بندی و بازیافت پلاستیک؛ و دوم، تعویق در اجرای محدودیت‌های تبلیغاتی و چیدمان فروشگاهی برای محصولات پرچرب، پرشکر و پرنمک (HFSS).

ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در توجیه این رویکرد می‌گوید: «بحران خاورمیانه اقتصاد ما را با چالش مهمی روبه‌رو کرده و وظیفه ماست که برای پایین نگه‌داشتن هزینه‌های زندگی خانواده‌ها، دست به هر کار ممکنی بزنیم.» 

این پیشنهاد اما با واکنش تند مدیران صنعت خرده‌فروشی مواجه شده است. استوارت ماچین، مدیرعامل برند شناخته‌شده «مارکس اند اسپنسر»، ایده فریز قیمت‌ها را «کاملاً مضحک» خواند. هلن دیکینسون، رئیس کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا نیز با انتقاد از این طرح گفت: «به جای بازگشت به سیاست‌های کنترل قیمتِ دهه ۱۹۷۰ که فروشگاه‌ها را مجبور به ضرردهی می‌کند، دولت باید تمرکزش را روی کاهش هزینه‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های خود بگذارد، که عامل اصلی بالا رفتن قیمت‌هاست.» 

از سوی دیگر، فعالان محیط زیست نیز به‌شدت نگران این بده‌بستان هستند. عقب‌نشینی از اجرای قوانین بازیافت (EPR) می‌تواند به‌معنای بازگشت به دوران مصرف بی‌رویه پلاستیک‌های غیرقابل بازیافت باشد و انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز را از بین ببرد. 

طبق ارزیابی‌های رسمی دولت بریتانیا، اجرای دقیق این مقررات می‌توانست در بلندمدت مانع از انتشار میلیاردها تن دی‌اکسید کربن شود.

سارا جونز، مدیر کمپین «دوستان زمین»، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین راهکار دولت کارگری بریتانیا برای مهار تورم را «یک بام و دو هوا» دانست و تأکید کرد: «شما نمی‌توانید از یک طرف ادعای رهبری جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی را داشته باشید و از طرف دیگر، کلیدی‌ترین قوانین زیست‌محیطی خود را معلق کنید.»

تعویق قوانین سلامت‌محور (HFSS) نیز هرچند در ظاهر ارتباطی با محیط‌زیست ندارد، اما با افزایش مصرف تنقلات مضر، فشار بر زنجیره تأمین کشاورزی و تولید بسته‌بندی را بیشتر کرده و در نهایت ردپای کربن را در کشور بالا می‌برد.

این ابتکار جنجالی در شرایطی از سوی دولت کارگر مطرح شده که این حزب در انتخابات محلی اخیر در ماه مه، شکستی سنگین خورد و بیش از ۱۲۰ کرسی خود را از دست داد. تحلیلگران سیاسی معتقدند کابینه استارمر با این طرح‌های ضربتی، در تلاش است تا به هر قیمتی، فشار تورم را از روی دوش خانوارها بردارد و مانع از گسترش نارضایتی‌های عمومی شود.

با این حال، منتقدان بر این باورند که چنین مُسکن‌های کوتاه‌مدتی نه‌تنها درمانِ دردهای ساختاری اقتصاد و تورمِ نیستند، بلکه اعتبار بریتانیا در پایبندی به تعهدات بلندمدت اقلیمی را نیز مخدوش می‌کنند. 

اکنون داونینگ استریت روی لبه تیغ حرکت می‌کند؛ جایی که باید میان رضایت فوریِ شهروندانِ تحت‌فشار معیشت و حفظ محیط‌زیست برای نسل‌های آینده، تعادلی دشوار برقرار کند.

میانگین طول عمر یک گیربکس اتوماتیک چقدر است؟

تماشاخانه

یکی از زیباترین جام‌های طلای جهان را چگونه نتوانستند از ایران بدزدند؟ کاری که دو قهرمان کردند، با ۲۸۰۰ سال فاصله

مخوف‌ترین قاتلان سریالی/ یک میلیون قتل در یک سال

فیلم های دیگر