صنعت خودروسازی همین یک قلم را کم داشت : كارگروه غير قانوني در ایدرو !

عصرایران ؛ مجيد محمدي - كارگروهی که در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ،  برای تصمیم سازی در صنعت خودرو شکل گرفته است ، واجد کدام مبنای قانونی است؟! این سوالی است که بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو می پرسند و البته جواب مستدلی برای آن نمی یابند.

به نظر می رسد عرصه غیر رقابتی و پر منفعت خودرو در ایران ، همچنان به اندازه ای جذابیت دارد که بسیاری برای تاثیر گذاری بر آن ، هنوز مشتاق باشند و بخواهند در قالب تشکلات خودساخته ای مانند کارگروه و امثال آن ، اهداف خاصی را دنبال کنند.

اينكه چنين كارگروهي به خود جرات هر گونه جولان را در مورد مسايل صنعت خودرو مي دهد، مي تواند يك شروع نااميد كننده و سرشار از ياس و ابهام برای مردمی باشند که شاهد تصميماتي هستند كه در پشت درهاي بسته و با تكيه بر حمايت هاي  برخي از سازمانها و نهادهاي مسئول در اين بخش از صنعت گرفته می شود.

نکته جالب این که این کارگروه، با حضور غالب افرادی از یک خودروسازی خاص شکل گرفته است تا این شائبه ایجاد شود که قرار است تصمیماتی اتخاذ گردد که نه برای مردم و حتی صنعت خودروسازی ، که صرفاً برای تنها یک شرکت نورچشمی که می خواهد خودروساز اول کشور شود ، مفید باشد!

از منظر قانونی هم باید گفت که ايدرو سازمان دولتي است و تشکیل چنین كارگروههایی توسط یک سازمان دولتی باید به تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري برسد درصورتي كه اين امر اتفاق نيفتاده و  تشكيل چنين كارگروهي وجاهت قانوني ندارد.

 در اين ميان انتظار می رود وزارت صنايع و معادن آستين هاي خود را بالا زده و نشان دهد كه نه در گفته ها كه در عمل از حقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی  صنعت خودروسازي دفاع خواهد كرد و اجازه نمي دهد افرادي تحت لواي كارگروه با تصميات غير كارشناسي و با هدف خاص  عرصه اوضاع را از همینی هم که هست بدتر کنند.

اين درشرايطي است كه ايدرو در مرحله حساسي از تصميم گيري به سر مي رود تا براي اولين بار انگشت اتهام را به سوي خود جلب كند كه در مورد يك موضوع مهم در صنعت خودروسازي به گونه اي بسيار روشن به سمت و سويي خاص حركت مي كند و فراموش کرده است كه بايد در مسیر اهداف راهبردي صنعت خودروساي كشورمان با در پيش گرفتن رويه اي به دور از تبعيض و ابهام گرایی و تردیدزایی حرکت کند.

ایدور این را هم فراموش نکند که مردم نیز از تصمیمات خلق الساعه و پشت پرده خسته شده اند و خواستار شفافیت و پاسخگویی هستند و این هم البته خواسته زیادی نیست زیرا این مردم همان هایی هستند که با خرید خودروهای وطنی به قیمت های گزاف ، سنگینی این صنعت را بیش از چهار دهه است که بر دوش خود می کشند.