مجلس حال تربیت بدنی را گرفت!

عصرایران - چالش بر سر "بخش ورزش برنامه پنجم توسعه"  مدت ها پیش از آغاز بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی یعنی از  زمانی که نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال 89 بودند، آغاز شد؛ جایی که گروهی از نمایندگان مجلس وعده  5 برابر شدن بودجه ورزش توسط علی سعید رییس سازمان تربیت بدنی را رد می کردند.

حتی حجت الاسلام یحیی زاده که رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس است ، با رد 5 برابر شدن بودجه ورزش چنین توافقی را در صحن علنی مجلس از اصل غیرقابل قبول می دانست.

در این میان کار بدانجا رسید که شایع شد علی سعیدلو به دلیل ناراحتی از عدم تخصیص بودجه مورد تقاضای خود استعفا می‌ کند؛ موضوعی که رئیس سازمان ورزش آن را تکذیب کرد.

در کنار ابهامات موجود در میزان تحقق بودجه سال 89 توسط سازمان تربیت بدنی ، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه به موضوعی رای دادند که سازمان تربیت بدنی را ناگزیر می سازد برنامه های توسعه ورزش حرفه ای را بازتعریف کنند.

 نکته جالب در رد پیشنهاد دولت در مورد ورزش در برنامه پنجم توسعه حضور "بزرگان مجلس "در مخالفت بود که اگر نگوییم برای اولین بار رخ داد از معدود دفعاتی بود که نمایندگانی نظیر باهنر و توکلی به مباحث ورزشی در مجلش کشیده شدند.

در بررسی ورزشی  لايحه برنامه پنجم، با تصويب ماده 16 لايحه برنامه دولت را مكلف كردند كه به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در "رديف‌هاي مستقل" در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.

هم‌چنين دولت مكلف شد اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمك‌هاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌اي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

طبق تبصره اين ماده، پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.

طي بررسي اين ماده، ابتدا پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت كه طي آن دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف مي‌كرد يك درصد اعتبارات خود را به تربيت بدني اختصاص دهند، مطرح شد كه محمدرضا باهنر در اين خصوص به مغايرت اين امر با اصول 52  و 53 قانون اساسي اشاره و خاطرنشان كرد: اين‌كه گفته شده يك درصد سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به تربيت بدني داده شود يعني شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح و... نيز دستگاه اجرايي هستند، اما اينها ربطي به تربيت بدني ندارند.

به گفته باهنر، با اين كار ، هم برنامه‌نويسي و بودجه نويسي مختل مي‌شود و هم ارقام در جايي كه قانون مشخص كرده است هزينه نمي‌شود.

گرچه هنوز سازمان تربیت بدنی به طور مشخص اعلام نکرده است که به چه میزان از بودجه سال جاری خود را از معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری یا همان سازمان برنامه سابق دریافت کرده است اما با این مصوبه عملا بخش زیادی از یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی که هزینه ورزش قهرمانی می شد با مشکلات قانونی بیشتری برای ورود به چرخه ورزش ،روبرو شده است.

با این حال به نظر می رسد بودجه "سالی 1003 میلیارد تومان" ورزش با چالش های بسیار زیادی در تحقق روبرو می شود و از این رو باید گفت که این روزها ، سعیدلو ، قطعاً حال و روز خوشی ندارد.