رای موافق مجلس به اخطار توکلی

وی ادامه داد: عبارت حداقل 10 درصد در این ماده بدان معناست که دولت 100 درصد بودجه را خودش اختصاص دهد و این در تضاد آشکار با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: ‌نباید اختیار 100 درصد بودجه را به دولت بدهیم.

در ادامه نیز علی لاریجانی اخطار توکلی را وارد دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده دارای ابهام است و عبارت حداقل 10 درصد مفهومی ندارد و حدی را مشخص نکرده است لذا مخالف قانون اساسی است. بر این اساس وارد بودن اخطار توکلی به رای گذاشته شد و نمایندگان با 133 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر به این اخطار موافق بودند بنابراین این پیشنهاد دیگر قابلیت طرح در جلسه علنی را نداشت.

براساس اصل 52 قانون بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغیی در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

همچنین اصل 53 قانون می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود.

همچنین براساس اصل 55 قانون اساسی دویان محاسبات به کلیه حسابهای وزراتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نمایند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.