عرضه کالاهاي ذخيره شده براي کنترل قيمت ها

محمود دودانگه معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني در گفتگو با آريا، با بيان اينکه از ابتداي اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها ازکالاهاي ذخيره شده استفاده نشده است، تصريح کرد: با ورود کالاهاي ذخيره‌شده به بازار، فشار تورمي ناشي از افزايش قيمت‌ها کنترل خواهد شد.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني با بيان اينکه افزايش قيمت در بين کالاها عموميت نداشته است و افزايش قيمت در بعضي از کالاها متاثر از افزايش قيمتهاي جهاني بوده است، اضافه کرد: وزارت بازرگاني در تلاش است با عرضه تدريجي کالاهاي ذخيره شده قيمتها را در سطح متعادلي نگه دارد.

دودانگه با بيان اينکه در حال حاضر و با اجرايي شدن طرح هدفمندکردن يارانه ها  امکان سوءاستفاده احتمالي برخي از عرضه کنندگان جهت افزايش بي دليل قيمت يا کاهش کيفيت محصولات توليدي وجود دارد، اظهار داشت: در چنين شرايطي حمايت از مصرف کننده و ممانعت از انتقال هزينه هاي ناکارايي بنگاه ها به مصرف کنندگان بسيار حايز اهميت مي باشد که نيازمند همکاري نهادهاي غيردولتي به ويژه انجمن هاي حمايت از مصرف کننده است.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني افزود: نظارت و پايش قيمت ها، معرفي بنگاه هاي خاطي به مصرف کنندگان و نهادهاي قضايي و معرفي بنگاه هاي موفق از جمله اقدامات موثري است که به سادگي مي تواند در راستاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان صورت گيرد.

اين مقام مسئول با اشاره به ادغام وزارت خانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن ، توسعه صادرات غير نفتي و افزايش کيفيت محصولات صنعتي را دو راهبرد مهم اين موضوع دانست و تصريح کرد: با قرار گرفته اين نهاد مهم و تاثير گذار در کنار يکديگر  شاه اين موضوع خواهيم بود که صادرات غيرنفتي رشد قابل ملاحظه اي خواهد کرد و همچنين کيفيت محصولات صنعتي افزايشي چشمگير خواهد داشت.

 اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني اذعان داشت: اين ادغام در جهت استفاده حداکثر ظرفيت صنعت در جهت توسعه صادرات غير نفتي  و ارتقاء کيفيت کالاها و محصولات صنعتي و همچنين حفظ حقوق مصرف کننده اتفاق مي افتد.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني به موضوع آمايش تجاري اشاره کرد و گفت:وزارت بازرگاني موضوع آمايش تجاري که مي تواند مکمل آمايش صنعتي باشد مورد توجه ويژه قرا داده و همچنين موضوع کاهش قيمت تمام شده را به عنوان يک استراتژي وراهبرد در دو سطح خرد و کلان تا بدين وسيله صنعت کشور به يک پويايي و بالندگي قابل قبول دست پيدا کند.

دودانگه  زير ساختهاي تجاري موجود در کشور را  نا کافي دانست و اظهار داشت: چنانچه زيرساخت‌هاي تجاري در کشور فراهم شده و فضاي کسب و کار بهبود يابد مي‌توان از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل موجود به خوبي استفاده کرده و در يک افق 5 ساله حجم تجارت کشوررا تا سطح قابل قبولي افزايش داد.

 به گفته معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني اگر توليد و تجارت متناسب با هم رشد پيدا نکند عملا امکان عرضه توليد در بازار داخلي و خارجي را از دست خواهد رفت.