برخي از راه‌های غیرقانونی اقدام به تاسیس بانک می‌کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تمام علایم اقتصادی، نشان دهنده رکود اقتصادی است،‌اظهار کرد: دولت ادعای قانون گرایی دارد و عمل نکردن به ماده ۵ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از قانون شکنی های آن است.

به گزارش خانه ملت "احمد توکلی" در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۱شهریورماه - مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد و دارایی که به همراه "الیاس نادران" و "پرویز سروری" دیگر نمایندگان تهران مطرح کرده بود،  گفت: یکی از وظایف بزرگ بانک های کشور خلق پول و افزایش نقدینگی است.

تمام علایم اقتصادی، نشان دهنده رکود اقتصادی است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این که تمام علایم اقتصادی نشان دهنده رکود اقتصادی است، چرا تعداد زیادی از مردم در صف تشکیل بانک و تعاونی اعتباری هستند.

وی با بیان این که علت اصلی استقبال مردم از تاسیس بانک ها قدرت خلق پول و ارائه تسهیلات حساب نشده و ایجاد رانت خواری عظیم است، گفت: ایجاد ثروت برای صاحبان بانک موجب فقیر شدن بسیاری از کارگران می شود.

توکلی با بیان این که بسیاری از افراد از راه‌های غیرقانونی اقدام به تاسیس بانک و تعاونی اعتباری می‌کنند، ادامه داد: یکی از این بانک‌ها با گرفتن تسهیلات غیرقانونی از بانک صادرات تاسیس شده است.

توکلی با یادآوری اینکه کشور چین از سال ۱۹۷۸ توسعه اقتصادی را آغاز کرد، گفت: وزیر اقتصاد چین در سال ۲۰۰۱ و پس از گذشت ۲۳ سال از آغاز آزادی اقتصادی، آزادی تدریجی بازار بانکی را اعلام کرد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در ایران و برای توسعه بازار آزاد بانکی کمیسیون ویژه ای تشکیل شد که این کمیسیون ماده ۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ را با هدف جلوگیری از تمرد ثروت در بازار پولی تصویب کرد.

 تصویب ۱۱۰ تعاونی در کشور به صورت غیرقانونی

وی با بیان این که ۱۱۰ تعاونی در کشور به شکل غیرقانونی تصویب شده است، تصریح کرد: برخی از این تعاونی ها شغلی و صنفی هستند و میان اعضای اصناف تشکیل شده است.

توکلی با بیان این که ماده ۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ بهمن ماه ۸۶ تصویب شد، افزود: متاسفانه در سال ۸۹، ۸۴ تعاونی غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی ادامه داد: براساس قانون دولت باید از بهمن سال ۸۶ در مدت ۶ ماه وضعیت تعاونی ها و موسساتی که به شکل غیرقانونی فعالیت داشته را پیگیری می کرد، اما متاسفانه دولت به وظیفه خود عمل نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس افزود: در استان خراسان موسسه های اعتباری با سوءاستفاده های مدیریتی تاسیس شده‌اند که مسئولان آنها با تخصیص اعتبارهای ۲۰ میلیاردی سود کلانی را به دست آورده اند.

وی تاکید کرد: دولت در زمینه برخورد با تعاونی های فعال غیرقانونی وظیفه خود را انجام نداده  و در شرایطی که شعار عدالت سر می دهیم روزانه رانت خواری و فساد اقتصادی زیاد می شود.

توکلی با بیان این که فعالیت تعاونی ها و موسسات مالی غیرقانونی بر اقتصاد کشور تاثیر دارد، تصریح کرد: اگر بی عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه به وجود آید وزیر اقتصاد باید موضوع را پیگیری کند.

وی با بیان این که نمایندگان مردم در مجلس می توانند براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس دستگاه های زیرنظر دولت را مواخذه کند، گفت: متاسفانه سالانه صدهامیلیارد تومان ثروت در کشور جابه جا می شود و آیا هدف دولت عدالت خواه این است.

توکلی ادامه داد: دولت باید ماده ۵ قانون سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی را جدی بگیرد.

وی افزود: بی اعتنایی به قانون و عدم احساس مسئولیت مسئولان، توزیع نابرابر درآمد ملی و بی اعتمادی مردم به سیستم را افزایش می دهد و دولت باید هر چه سریع تر با این موضوع مقابله کند.

 عملی نشدن ماده ۵ قانون اصل ۴۴ نمونه بارز قانون شکنی دولت است

توکلی با توضیح این که قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی انقلاب اقتصادی در ایران بود، گفت: هم اکنون توجهی به این موضوع نمی شود.

وی با بیان اینکه قانون ساماندهی تعاونی های اعتبار صریح است، ادامه داد: راهکارهای موجود در این قانون وجود دارد و هم اکنون موضوع اصلی تاخیر دولت در اجرای آن است که این تاخیر به اقتصاد ملی آسیب وارد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که در پایان سال ۸۹، ۸۴ موسسه غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می دهند، گفت: دولت ادعای قانون گرایی دارد و عمل نکردن به ماده ۵ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از قانون شکنی های آن است.