وعده غضنفري: قيمت مواد غذايي تا آخر ارديبهشت کاهش می یابد

 وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه همچنان ورود خودروهاي مستعمل خارجي ممنوع است، گفت: اين شايعه كه واردات خودروهاي خارجي با سه سال كاركرد به كشور آزاد است، سوء تعبير از يك مصوبه ابلاغي سال گذشته دولت است.

به گزارش ايسنا مهدي غضنفري تاكيد كرد: همچنان واردات خودروهاي متسعمل سواري ممنوع است و آنچه مصوبه دولت مي گويد آن است كه اگر مدل خودرو مربوط به يك يا سه سال قبل باشد و وارد كننده به دليل پروسه اداري موفق به واردات نشده ، امكان واردات اين خودروهاي نو براي او فراهم مي شود.

وي عنوان كرد: آزاد شدن واردات خودروهاي مستعمل برداشتي نادرست از سوي برخي سايت ها است كه تكذيب مي گردد و مصوبه همچنان بر روي مدل خودروها تاكيد دارد و كاركرد و مستعمل بودن آن به هيچ عنوان مورد نظر نيست.

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره وضعيت قيمت خودروهاي داخلي نيز گفت: تنها مرجع تفسير قيمت مصوبه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است كه نرخ خودرو را قانوني مي‌كند.

غضنفري تاكيد كرد: اگر توليد كننده بخواهد فراتر از قيمت هاي مصوب، خودرو را به فروش برساند و يا خود قيمت گذاري كند ، خلاف قانون عمل كرده و با او برخورد مي شود.

وي ادامه داد: از خودروسازان انتظار مي‌رود كه به مصوبات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان پاي بند باشند و فراتر از آن عمل نكنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت اين توضيح را نيز داد كه در مورد خودروهاي لوكس از خودروسازان خواسته شده بود كه خود آنها حاشيه بازار را جمع كنند و قيمت رابه سال قبل برگردانند، اما در مورد ساير خودروها با درصد اندكي با افزايش قيمت همزمان با بهبود كيفيت موافقت شد وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته مي شود و به قيمت هاي قبلي بر مي گردد.

غضنفري با اشاره براينكه هنوز زمان زيادي از ابلاغ مصوبه نگذشته بنابراين براي قضاوت زود است، افزود: تاكيد مي كنم كه مرجع قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است و با تغيير قانون فراتر از مصوبه اين سازمان برخورد مي شود.

وي درباره ثبت سفارش واردات خودرو نيز گفت: ثبت سفارش به صورت عادي جريان دارد وارد كنندگان مي توانند از ارز مرجع استفاده كنند كه در مقابل اين امكان نيز بايد نسبت به خدمات پس از فروش ، استاندارد، متناسب بودن با محيط زيست و استاندارهاي سوخت و برخورداري از نمايندگان معتبر متعهد باشند مجموعه اي از ضوابط كه توسط دستگاه هاي مختلف بررسي شده و به ما ابلاغ مي شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه خودروهاي خارجي مصرف كنندگان خاص خود را دارد و آنها نيز محدود هستند ، افزود: ما هم محدوديت خاصي اعمال نمي كنيم و اميدواريم وارد كنندگان خودروهاي خارجي در عرصه رقابت حقوق مشتري را رعايت كنند و نوعي سهميه گذاري و نوبت گذاري را نيز اعمال نكنند تا از اينطريق مشتريان دچار دردسر و افزايش قميت شوند چون محدوديتي از سوي دولت اعمال نشده و متقاضايان زيادي هم ندارند بنابراين بايد اين اندك مشتريان خود را حفظ كنند.

به گزارش شاتا غضنفري درباره نوسانات قيمتي اقلام و كالاهاي اساسي در ماه هاي پاياني سال گذشته و تداوم آن نيز توضيح داد: متاسفانه برخي مشكلات در تامين كالا و نوسانات نرخ ارز در اسفندماه پيش آمده بود كه با همكاري خيلي خوب ابانك مركزي در حال رفع شدن است.

وي تصريح كرد: اميدواريم با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي ، شاهد كاهش قيمت مواد غذايي در روزهاي پاياني اريببهشت و ماه هاي بعد از آن باشيم.

وي با اشاره به جلسات مختلفي كه با توليد كندگان و توزيع كنندگان بخش خصوصي توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت در باره تنظيم بازار برگزار شده گفت : آنها آماده همكاري هستند ، دولت نيز با تامين نيازهاي آنها براي برخي نهاده ها موافقت كرد كه دراين صورت اميدواريم به زودي شاهد كاهش تدريحي مواد غذايي دربازار باشيم.