تاریخ:
ثابتی، نماینده مجلس: اینترنت بینالملل فعلا وصل نمیشود 
درس سی و سوم
با کاندیداها تا انتخابات
میزان حقوق کارمندان و کارگران چگونه تعیین شود؟
اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.
منوچهر متکی در سایت شخصی خود نوشت:
افزایش حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.
اواخر سال، همیشه برای حقوق بگیران از یک منظر اهمیت ویژه دارد و آن این که دستمزدشان چه اندازه بالاتر می رود؟! به عنوان مثال سال گذشته حقوق کارمندان تنها 6 درصد افزایش یافت و امسال نیز حقوق کارگران و کارمندان قرار است افزایش 25 درصدی را تجربه کند.
نکته مهم در این میان این است که معمولاً بین میزان افزایش حقوق ها و رشد تورم، ارتباط معقولی وجود ندارد و عمدتاً افزایش حقوق ها، به گرد رشد تورم هم نمی رسند و این یعنی کاهش قدرت خرید مردم.
مثلاً اگر نرخ تورم 40 درصد باشد و افزایش حقوق 25 درصد، معنایش این است که کارمند یا کارگر، در همان اول سال، نقداً 15 درصد از قدرت خریدش را از دست می دهد.
در این جا البته دو نکته ظریف وجود دارد:
اول این که آیا نرخ تورم اعلامی با آنچه در واقع وجود دارد یکی است یا این که تورم در نرخ های بالاتری سیر می کند ولی منابع رسمی آن را بنا به ملاحظاتی در اعداد پایین تر گزارش می کنند؟!
دومین نکته اینجاست که افزایش حقوق در ابتدای سال و یک بار محقق می شود در حالی که نرخ تورم می تواند در طول سال افزایش یابد و بدین ترتیب، حقوق ها از تورم، بیشتر جا بمانند و قدرت خرید در طول سال باز هم کاهش یابد. البته اگر نرخ تورم ثابت باشد یا کاهش یابد این اتفاق نمی افتد.
برای حل این مشکل، دولت بعدی دو کار مهم را باید در دستور کار داشته باشد:
اول این که نرخ تورم را به طور واقعی بر آورد و اعلام کند و دوم این که حداقل افزایش حقوق ها را بر مبنای نرخ تورم محقق کند. مثلاً اگر متوسط تورم سالیانه 30 درصد است، دولت باید در تعیین حقوق جدید، 30 درصد افزایش را لحاظ کند تا قدرت خرید حقوق بگیران کاهش نیابد. البته دست دولت در تعیین حقوق کارمندان بازتر از تعیین حقوق کارگران است که بر مبنای سازوکار خاص خود و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود که البته آنهم باید به طریقی تدبیر شود.
فراموش نشود که اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.
بنابراین، توجه به قدرت مالی حقوق بگیران، صرفاً واجد هزینه های مالی نیست و یک سرمایه گذاری در امور اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می رود که آثار غیرمستقیم فراوان دارد.
افزایش میزان حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
افزایش حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.
اواخر سال، همیشه برای حقوق بگیران از یک منظر اهمیت ویژه دارد و آن این که دستمزدشان چه اندازه بالاتر می رود؟! به عنوان مثال سال گذشته حقوق کارمندان تنها 6 درصد افزایش یافت و امسال نیز حقوق کارگران و کارمندان قرار است افزایش 25 درصدی را تجربه کند.
نکته مهم در این میان این است که معمولاً بین میزان افزایش حقوق ها و رشد تورم، ارتباط معقولی وجود ندارد و عمدتاً افزایش حقوق ها، به گرد رشد تورم هم نمی رسند و این یعنی کاهش قدرت خرید مردم.
مثلاً اگر نرخ تورم 40 درصد باشد و افزایش حقوق 25 درصد، معنایش این است که کارمند یا کارگر، در همان اول سال، نقداً 15 درصد از قدرت خریدش را از دست می دهد.
در این جا البته دو نکته ظریف وجود دارد:
اول این که آیا نرخ تورم اعلامی با آنچه در واقع وجود دارد یکی است یا این که تورم در نرخ های بالاتری سیر می کند ولی منابع رسمی آن را بنا به ملاحظاتی در اعداد پایین تر گزارش می کنند؟!
دومین نکته اینجاست که افزایش حقوق در ابتدای سال و یک بار محقق می شود در حالی که نرخ تورم می تواند در طول سال افزایش یابد و بدین ترتیب، حقوق ها از تورم، بیشتر جا بمانند و قدرت خرید در طول سال باز هم کاهش یابد. البته اگر نرخ تورم ثابت باشد یا کاهش یابد این اتفاق نمی افتد.
برای حل این مشکل، دولت بعدی دو کار مهم را باید در دستور کار داشته باشد:
اول این که نرخ تورم را به طور واقعی بر آورد و اعلام کند و دوم این که حداقل افزایش حقوق ها را بر مبنای نرخ تورم محقق کند. مثلاً اگر متوسط تورم سالیانه 30 درصد است، دولت باید در تعیین حقوق جدید، 30 درصد افزایش را لحاظ کند تا قدرت خرید حقوق بگیران کاهش نیابد. البته دست دولت در تعیین حقوق کارمندان بازتر از تعیین حقوق کارگران است که بر مبنای سازوکار خاص خود و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود که البته آنهم باید به طریقی تدبیر شود.
فراموش نشود که اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.
بنابراین، توجه به قدرت مالی حقوق بگیران، صرفاً واجد هزینه های مالی نیست و یک سرمایه گذاری در امور اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می رود که آثار غیرمستقیم فراوان دارد.
افزایش میزان حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.
لینک کوتاه: کپی لینک
افزایش شمار شهدای لبنان به ۲ هزار و ۶۵۹ شهید جهش ۷ میلیونی قیمت سکه؛ عبور سکه امامی از مرز ۲۰۰ میلیون دادستان تهران: اموال شناساییشده از مدیر اینترنشنال به ۶۳ مورد افزایش یافت برگزاری آیین چهلم شهید علی لاریجانی در تالار وحدت (گزارش تصویری) ورود عضو جدید به تیم مذاکره کننده آمریکا با ایران مخالفت انجمن فینتک با «اینترنت پرو»؛ تبعیض کیفیت نمیآورد تعویق تصمیمگیری برای بازگشایی بورس به پایان هفته وقتی انسان یک بازنده است/ رقبا: جغد، گربه و روباه (اینفوگرافیک) کشف یک میدان گاز طبیعی جدید در مصر چین اجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران را ممنوع اعلام کرد نبیه بری: تنها پیروزِ تفرقه ما، اسرائیل است تغییر انقلابی در اسکار؛ جایزه فیلم بینالمللی به کارگردان میرسد هشدار هواشناسی تهران؛ رگبار، رعدوبرق و گردوخاک در راه است بولتون: اگر ترامپ حتی یک بار نقشه را دیده بود، اهمیت تنگه هرمز را میفهمید توقیف ۱۳۱۶ خودروی شوتی در فروردین ماه توسط پلیس فراجا