تعيين نرخ سود بانکي تابع معاملات اقتصادي

تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معاملات اقتصادي و فرمول کارشناسي صورت بگيرد.

محمدعلي عبداله زاده عضو  کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمول‌هاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.

وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.

عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين مي‌شود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.

اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقه‌اي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نمي‌کند.

وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.

**تامين حقوق سپرده‌گذاران در شرايط تورم وظيفه بانک‌ها

موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمع‌آوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.

وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليت‌هاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.

وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.

موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانک‌هاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.

اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نمي‌آيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک مي‌رود.

وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص مي‌شود.

وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين مي‌کند.

وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين مي‌کند.