آمار رانندگان زندانی در کشور

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه ۱۲۳۵ راننده در اثر حوادث رانندگی در زندان به سر می برند، گفت: دیه ماه های حرام از ۲۱ فروردین آغاز می شود.
 
به گزارش مهر، سیداسدالله جولایی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی دیه و جزئیات نرخ جدید بیمه شخص ثالث افزود: به دنبال اعلام دیه ۱۹۰ میلیون تومانی در سال جدید و با توجه به ابلاغ جدول میزان حق بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، شهروندان به دلیل تقارن اولین ماه شمسی با ماه حرام قمری نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند.
 
وی ادامه داد: ۲۱ فروردین سال ۹۵ مصادف با نخستین روز از اولین ماه حرام (رجب) است که برای پیشگیری از مشکلات احتمالی باید این افزایش و همچنین تغلیظ دیات را جدی بگیریم.
 
جولایی با بیان اینکه مرگ حدود ۶ هزار ایرانی در سوانح رانندگی نوروزی ۵ سال اخیر یک هشدار بزرگ برای دریافت الحاقیه‌ است، گفت: تنها با احتساب دو هفته اول سال‌های ۹۰ تا ۹۴ حدود ۵ هزار و ۷۳۸ هموطن جان خود را از دست دادند و چند برابر این آمار، مصدوم و مجروح را در کشور داریم که مشکل بیشتر مسببان این حوادث اگر روانه زندان شده باشند بعد از موضوع اطاله دادرسی بدون شک بحث عدم دریافت الحاقیه بیمه‌های شخص ثالث است.
 
مدیرعامل ستاددیه کشور در ارتباط با زندانیان دیه ناشی از تصادفات اظهار کرد: هم اکنون از جمع یک هزار و ۲۳۵ محکوم حوادث رانندگی حاضر در سطح زندانهای کشور ۷۸۰ مددجوی واجد شرایط (۳۷۰ محکوم ناشی از فوت و ۴۱۰ زندانی منجر به جرح) بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.
 
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال شده در این قانون گفت: طبق تغییرات لحاظ شده در قانون جدید خوشبختانه با دریافت بیمه‌نامه‌های صادره در سال ۹۵ پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی بوده و اقدامات وقت گیر برای خرید الحاقیه به طور عملی حذف شده است.
 
جولایی در ارتباط با مزایای دیگر قانون جدید بیمه اجباری گفت: با تلاش ستاد دیه و همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارگروه ویژه بیمه اجباری شخص ثالث، با افزایش ۳۰ ماده فعلی به ۶۸ ماده، بسیاری از کاستی‌های قانون در پیشگیری از ورود افراد بدهکار دیه به زندان مرتفع شده و با استناد به این دو بند که تصریح دارد دستگاه قضاء باید تا ۱۵ اسفند ماه هر سال نرخ دیه را اعلام کرده و همچنین تمامی پرداخت تعهد شرکت‌های بیمه‌گر بایستی یوم الاداء شوند، با قاطعیت می‌توان گفت ورودی زندانیان تصادفات بعد از ابلاغ این قانون دو رقمی خواهند شد.