۱۶ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۲۷۹۰۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۳ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷
کد ۶۲۷۹۰۷
انتشار: ۱۵:۴۳ - ۳۰-۰۵-۱۳۹۷

ابلاغ بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه
روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

1 ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

2 ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

3 ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

4 ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

5 ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

6 – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

7 ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
رونمایی از آینه هوشمند Longevity در CES 2026؛ تحلیل وضعیت سلامت تنها در ۳۰ ثانیه (+عکس) رونمایی روبوراک از اولین جارو رباتیک جهان با قابلیت بالا رفتن از پله (+عکس) بیانیه مشترک نشست آمریکا، اسرائیل و سوریه در پاریس خبرگزاری فارس درباره تجمع «آبدانان» ایلام: درگیری بعد از تجمع مسالمت آمیز / 2 هزار نفر تجمع کردند/ حمله به فروشگاه افق کوروش/ خسارت به چراغ‌ها و تابلوهای راهنمایی / شلیک گاز اشک آور راه‌اندازی ویجت «سفته الکترونیک» در اپلیکیشن بام بانک ملی ایران نماینده مجلس: وابستگی ۴۵ درصدی به نفت، بودجه را آسیب‌پذیر کرده است لزوم فعال‌سازی کد ثنا برای تسهیلات غیرحضوری اطلاعیه مهم تراکتور؛ سرنوشت لیست خرید در دست اسکوچیچ واکنش مهدی مهدوی‌کیا به نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها (+عکس) گازگرفتگی در رفسنجان جان ۳ نفر را گرفت قیمت روغن رسما ابلاغ شد/ نیمه‌جامد ۵ کیلویی، ۱,۴۷۸,۰۰۰ تومان ! قدبلندترین موجود کره زمین در اعماق اقیانوس (+عکس) توزیع ۵۰۰ تن روغن در مازندران برای حفظ آرامش بازار پزشکیان: ما مقصریم نه دانشجو پشت پرده حریف گمنام پرسپولیس؛ پیروزی قاطع در لیگ آماتور