تاریخ:
پادشاه انگلیس، کودکان استقبال کننده را نادیده گرفت 
درس سی و دوم زبان
لزوم تدوین احکام ویژه برای رژیم ورشکستگی بانک ها
به علت اهمیت بانک ها و ویژگی ترازنامه آنها باید یک رژیم ورشکستگی جدا از شرکت ها برای آنها وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر احکام عمومی باید احکام ویژهای برای رژیم ورشکستگی بانک ها وجود داشته باشد.
به علت اهمیت بانکها و ویژگی ترازنامه آنها باید یک رژیم ورشکستگی جدا از شرکتها برای آنها وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر احکام عمومی باید احکام ویژهای برای رژیم ورشکستگی بانکها وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از پژوهشکده پولی و بانکی؛ حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی در میزگرد تخصصی اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره تفاوت رژیم ورشکستگی بانکها با شرکتها گفت: به علت اهمیت بانکها و ویژگی ترازنامه آنها باید یک رژیم ورشکستگی جدا از شرکتها برای آنها وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر احکام عمومی باید احکام ویژهای برای رژیم ورشکستگی بانکها وجود داشته باشد.
وی افزود: در رژیم ورشکستگی بانک باید بین اهدافی مانند حفظ سپرده مردم، حفظ منافع سهامدار، حفظ منافع کل اقتصاد، رعایت رقابت و حفظ منافع مالیات دهندگان تعادل ایجاد شود.
قنبری تاکید کرد: برای طراحی قوانین برای بانک ورشکسته باید بین ملاحظات نظارتی و اصول حقوقی تعادلی برقرار شود، یعنی بانک مرکزی اختیارات میخواهد تا بتواند با بانکهایی که قوانین را رعایت نمیکنند برخورد کند، این اختیارات شامل قاطعیت و سرعت العمل بالا است، یعنی اگر بانکی قوانین را رعایت نمیکند باید قاطع و با سرعت با آن برخورد شود، یعنی هر لحظه که بانک مرکزی بحران را تشخیص داد باید جلوی بحران را بگیرد.
مشاور بانک مرکزی بیان داشت: بازدارندگی نیز مهم است، یعنی عملکرد مقام ناظر باید بازدارندگی برای بانکها ایجاد کند. حمایت قضایی از بانک مرکزی نیز مهم است تا از مدیران این بانک که وظیفه خود را انجام میدهند شکایتی نشود.
وی ادامه داد: رسیدگی عادلانه و منصفانه مهم است، اگر اقدامی توسط دستگاه اداری صورت میگیرد، باید این اقدام قابل شکایت باشد و رسیدگی عادلانه خودش جزئیات دارد. نکته سوم ضرورت و تناسب است و باید در مواقع ضروری به صورت متناسب انجام شود و برای تخلف کوچک نباید جزای بزرگی را در نظر گرفت.
قنبری افزود: بحث بعدی پاسخگویی است و باید جلوگیری از فرار بانک مرکزی از پاسخگویی صورت گیرد، همچنین باید با تورم کیفری مقابله کنیم. نباید برای هرکاری که اتفاق بیفتد، به عنوان جرم برخورد شود.
مشاور بانک مرکزی اظهار داشت: در ماده ۳۴ قانون بانک مرکزی میفهمیم بانک مرکزی به دنبال سرعت بوده است، ولی به رسیدگی عادلانه دقت نکرده و انتظار دارد هیئت انتظامی ظرف ده روز رای بدهد. در هیئت انتظامی سه نفر کارشناس بانکی وجود دارد و نمیتوانند داراییهای یک بانک را ظرف یک هفته بررسی کنند و رای بدهند و حتی ظرف ۶ ماه هم نمیتوان آن را انجام داد.
قنبری در پایان سخنان خود اظهار داشت: از بحران مالی ۲۰۰۸، همچنان بعضی پروندههای شکایت درحال بررسی است، نکته این است که سرعت باید با فرمول حقوقی خودش انجام شود
لینک کوتاه: کپی لینک
انتشار سند «فوق سرّی» سازمان اطلاعات ترکیه درباره امام خمینی (+عکس) قالیباف: ایستگاه بعدی قیمت نفت، ۱۴۰ دلار است لاسوگاس در ۷۱ سال پیش (عکس) فکر می کنید با قطع اینترنت، اطلاعات از کشور بیرون نمی رود؟ چرا درد مفاصل در بهار تشدید میشود؟ کشف جدید: یکی از انواع امگا-3 برای مغز دردسر درست می کند نایب رئیس مجلس: ما از آمریکا مطالبه داریم نه مذاکره/ اگر کشوری ما را تحریم کند، حق عبور از تنگه هرمز را ندارد تولد ۲۰ سالگی آیفون با عرضه خاصترین گوشی اپل همراه میشود پیشنهادهای هاشمی طبا برای مقابله با محاصره دریایی امروز با حافظ: عشق است و مفلسیّ و جوانیّ و نوبهار ترسیم نخستین نقشه از سیستم بویایی بینی مراسم عروسی وزیر تبلیغات هیتلر با ساقدوشی خود او (عکس) مطالعه دانشمندان هاروارد: تکامل در ۱۰ هزار سال گذشته به نفع افراد مو قرمز بوده است خورشید مصنوعی در شب؛ آینههای غولپیکری که خواب شما را میدزدند سفر تصویری به قلب بنفش گیلان؛ فصل برداشت عطر آرامش در رودسر