يك منبع آگاه در دانشگاه تربيت مدرس به «اعتماد» مدعي شد كه صبح ديروز و براي دومين بار ظرف سه هفته اخير، تعدادي از ماموران نيروي انتظامي با ورود به محوطه پارك علم و فناوري متعلق به اين دانشگاه (پرديس بابايي) خواستار تخليه اين محوطه و واگذاري اين زمين 60 هكتاري به نيروي انتظامي شدهاند.
اولين ورود نيروي انتظامي به اين محوطه، شامگاه 5 ارديبهشت امسال بود كه به دنبال اين ورود فاقد مجوز قضايي و حقوقي، روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس اعلام كرد كه اين افراد با ورود به محوطه پارك علم و فناوري چادر برپا كرده و مستقر شدهاند و دانشگاه تربيت مدرس هماكنون از طريق مراجع قانوني در حال پيگيري اين موضوع است.
دومين ورود نيروي انتظامي به اين زمين متعلق به دانشگاه تربيت مدرس در ارديبهشت امسال حالي است كه سال 1387 اين محوطه 60 هكتاري، در ابلاغي از سوي فرماندهي كل قوا و ستاد مشترك نيروهاي مسلح، به دانشگاه تربيت مدرس واگذار شد و از آن سال تاكنون، 17 شركت دانشبنيان در زمينه سلامت، تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي، صنايع دارويي، پزشكي هوشمند، صنايع آرايشي- بهداشتي، كشاورزي، انرژيهاي پاك و تجديدپذير، تصفيه آب، بازيافت مواد شيميايي و فناوريهاي زيستي مشغول به فعاليت هستند.
منبع آگاه در دانشگاه تربيت مدرس، به «اعتماد» گفت كه بعد از اولين ورود ماموران انتظامي به محوطه پرديس بابايي، اقدامات قانوني از سوي دانشگاه آغاز و طرح شكايت در دادسراي نظامي و نامهنگاري با دفتر رياستجمهوري و اطلاعرساني به وزير علوم و نهادهاي ذيربط انجام شد كه با اين پيگيريها از سوي رياست دانشگاه، پاسخهايي از سوي معاونت حقوقي و رييس دفتر رياستجمهوري به دانشگاه رسيد كه بر مالكيت دانشگاه تربيت مدرس بر پارك علم و فناوري تاكيد داشت.
طبق مندرجات نامهاي كه فاطمه دادگر، مديركل مديريت اموال و داراييهاي دولت، روز 21 ارديبهشت امسال خطاب به مديركل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نوشته، علاوه بر آنكه رييسجمهور اين دستور را ابلاغ كرده كه «موضوع پارك علم و فناوري اگر در حال فعاليت و بهرهبرداري است اولويت بيشتري دارد». معاون حقوقي رييسجمهور هم در نامهاي به تاريخ 16 ارديبهشت 1405 خواستار رفع تصرف از اراضي دانشگاه شده و دادگر در ادامه اين نامه تاكيد ميكند كه در صورت مخالفت وزارت راه و شهرسازي و فرماندهي نيروي انتظامي (فراجا) با صدور سند مالكيت اين محوطه به نام دولت جمهوري اسلامي و بهرهبرداري وزارت علوم (دانشگاه تربيت مدرس) موضوع قابل طرح در كميسيون مستندسازي اموال غير منقول داستاگاههاي اجرايي رياستجمهوريخواهد بود.
منبع آگاه در دانشگاه تربيت مدرس به «اعتماد» ميگويد كه با وجود اسناد ملكي و ثبتي واگذاري اين محوطه به اين دانشگاه، صبح ديروز 23 ارديبهشت پس از آنكه كاركنان دانشگاه يك پيادهروي بهاره در جاده سلامت پارك علم و فناوري داشتند و محوطه را ترك كردند، جمعي از ماموران نيروي انتظامي، بدون مجوز قضايي و هماهنگي حقوقي و اين بار با تعدادي كانكس وارد محوطه شدند كه اين امر منجر به درگيري بين ماموران و كاركنان شد.
طبق ادعاي اين منبع آگاه، با پايان درگيريها، ماموران انتظامي مستقر در محوطه به شركتهاي دانشبنيان فعال در پارك علم و فناوري اعلام كردهاند كه بايد هرچه زودتر اين محوطه را تخليه كنند آن هم در حالي كه مالكيت اين محوطه بر اساس اسنادي است كه توسط رهبر شهيد تنفيذ شده است.
استقرار ماموران انتظامي در اين محوطه متعلق به دانشگاه تربيت مدرس در حالي است كه طي سه هفته اخير، رياست دانشگاه و مسوولان وزارت علوم براي صحبت با فرماندهي كل نيروي انتظامي و حل اين اختلافات از طريق مذاكره و تفاهم هم اقدام كردهاند ولي بينتيجه بوده است.
ديروز به دنبال دومين ورود نيروي انتظامي به اراضي متعلق به دانشگاه تربيت مدرس، جمعي از دانشگاهيان اين دانشگاه با صدور بيانيهاي در حمايت از نگاهداشت پرديس بابايي، اعلام كردند: «پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس، به عنوان يكي از كانونهاي مهم توسعه فناوري، نوآوري و كارآفريني در كشور، طي سالهاي اخير بستري ارزشمند براي استقرار و رشد شركتهاي دانشبنيان و استارتاپهاي فعال بهويژه در حوزههاي پيشرفته علمي و فناورانه فراهم آورده است.
اين مجموعه، نهتنها نماد پيوند موثر ميان دانشگاه، صنعت و جامعه است، بلكه نقش مهمي در تحقق اقتصاد دانشبنيان و ارتقاي زيستبوم نوآوري ايفا ميكند. با اين حال، متأسفانه در مقطع كنوني، برخي اقدامات و مداخلات از سوي بعضي نهادهاي حاكميتي، منجر به خدشهدار شدن آرامش و يكپارچگي اين پرديس شده و نگرانيهايي جدي در ميان دانشگاهيان، پژوهشگران و فعالان فناور مستقر در آن ايجاد كرده است.
اينگونه اقدامات كه بعضا واجد ابهام در وجاهت قانوني بوده و بدون توجه به ملاحظات تخصصي و اقتضائات محيطهاي علمي و فناورانه صورت ميگيرد، موجب تشويش، نگراني و اختلال در روند فعاليت شركتها و پروژههاي در حال اجرا شده است. صيانت از سرمايههاي انساني و زيرساختهاي دانشي كشور، وظيفهاي ملي و فرابخشي است و هرگونه خدشه به آن، آثار جبرانناپذيري بر مسير پيشرفت علمي و اقتصادي كشور برجاي خواهد گذاشت.
بر ضرورت همگرايي و همافزايي همه اركان حاكميتي در حمايت از نهادهاي علمي و فناورانه تأكيد كرده و اميدواريم با تدبير و درايت، شرايطي فراهم شود كه پرديس بابايي همچنان به عنوان محيطي امن، پويا و پيشرو در خدمت توسعه علمي و فناوري كشور باقي بماند.»
اين گزارش، روايت و تظلمخواهي مسوولان دانشگاه است. روزنامه اعتماد آمادگي دارد تا نظرات نيروي محترم انتظامي را در پاسخ به اين گزارش منتشر كند.