رئيس پليس اطلاعات و امنيت كشور:برخورد با عرضه قليان در قهوه خانه ها فعلاً به صلاح نيست

رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي نيروي انتظامي گفت: برخورد با عرضه قليان در قهوه‌خانه هاي داراي مجوز عرضه قليان فعلاً به صلاح نيست و فعلاً با انبوه مراكز بدون مجوز عرضه قليان كه به اين كار مبادرت مي‌كنند برخورد مي‌كنيم.

به گزارش فارس، حسين اشتري، امروز در هفتمين جلسه ستاد كشوري اجراي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات افزود: چند سال پيش برخورد با عرضه قليان در تمام قهوه‌خانه‌ها و مراكز عرضه اين كالا از جمله مراكز داراي مجوز در اين ستاد تصويب شد كه با اعتراض واحدهاي صنفي داراي مجوز مواجه شديم و در نهايت با دستور رئيس جمهوري به وزارت كشور اين كار متوقف شد.

وي ادامه داد: تعداد مراكز داراي مجوز عرضه قليان كم است و در عوض تعداد مراكزي كه حتي پروانه كار ندارند يا پروانه كار دارند و مجوز عرضه قليان ندارند و به عرضه اين محصول زيانبار اقدام مي كنند بسيار زياد هستند بنابراين بهتر است فعلاً به واحدهاي صنفي داراي مجوز عرضه قليان كاري نداشته باشيم و با انبوه مراكز بدون مجوز برخورد قاطع داشته باشيم بنابراين پليس با توجه به مصوبه امروز ستاد كشوري كنترل دخانيات با اين مراكز برخورد قانوني مي‌كند و قليان را از اين مراكز جمع آوري مي‌كند.

وي افزود: سال گذشته 28 ميليون نخ سيگار قاچاق در سراسر كشور كشف، ضبط ومعدوم شد و 429 واحد صنفي متخلف به طور موقت پلمب شدند كه همين تعطيل موقت هم در كاهش اين تخلف موثر بوده است.

رئيس پليس اطلاعات و امنيت كشور اضافه كرد: طي 3 ماه امسال نيز 5 ميليون نخ سيگار قاچاق در سراسر كشور كشف شده است كه البته متأسفانه اين كار سخت‌ترين بخش اجراي قانون كنترل دخانيات است زيرا مأموران پليس معمولاً با اعتراض و ناراحتي مردم و واحدهاي صنفي مواجه مي‌شوند و 80 درصد برخوردهاي مردم با مأموران پليس است.

وي گفت: مشكل ديگري كه براي جمع آوري قليان و سيگارهاي غير مجاز وجود دارد اين است كه برخي مواقع مجبوريم وارد اماكن خصوصي شويم كه اين كار نيازمند مجوز قضايي است و متأسفانه در برخي استانها دادستانها و مقامات قضايي در اين زمينه با پليس همكاري نمي‌كنند.

سردار اشتري افزود: مسئله ديگر عرضه سيگار و مواد دخاني توسط دستفروشان است كه شهرداري بايد براي جمع آوري آنان اقدام كند.

وي ادامه داد: مأموران پليس براي اجراي اين قانون بايد مشكلات و زحمات زيادي را متحمل شوند و پيشنهاد ما اين است كه حق الزحمه و پاداشي براي اين فعاليت مأموران پليس در نظر گرفته شود.

وي گفت: حدود 3 ميليون و 300 هزار واحد صنفي فعال در كشور داريم كه حدود يك ميليون واحد از آنها مجوز كار ندارند و در بسياري از اين اماكن هم سيگار يا مواد دخاني و حتي اقلام غير قانوني ديگر عرضه مي‌شود.