"صداقت"؛ گمشده مشكلات امروز

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: پرداختن به مشكلات داخلي با توجه به وضعيتي كه كشوردر مناسبات خارجي و اجراي برجام با آن مواجه است، بسيار وقت‌گير و پرهزينه گرديده است. چراكه اكثر اين مشكلات به سبب نارضايتي مخالفاني است كه با اجراي برجام و توافق هسته‌اي مخالف بوده و آن را بر خلاف منافع و جايگاه حزبي خود مي دانند.

لذا مشكلات داخلي تبديل شده به بهانه‌اي براي مانع تراشي مداوم برسر راه امورات مختلف كشور، تا هزينه‌ها افزايش يابد و توان مطالبات خارجي كاسته شود و نهايتاً نارضايتي عمومي از عملكرد داخلي بروز كند و مخالفان بتوانند با تخريب و تضعيف طرف مقابل خود را براي انتخابات آينده آماده نمايند. البته اين بهانه تراشي‌ها ماهيتي فراتر از قضيه انتخابات دارد، و موجي از نگراني را به وجود‌آورده كه براثر آن منافع ملي مورد تهديد قرار خواهد گرفت.

يكي از مسائل مطرح كه امروز به دغدغه و نگراني براي مردم تبديل شده، موضوع قطع يارانه نقدي 24 ميليون نفر ايراني است. هرچند كه از بنيان با نحوه اجراي غيرقانوني برنامه هدفمند كردن يارانه ها در دولت‌هاي گذشته مخالف بوديم، اما امروزبا ميراثي شوم مواجهيم كه بايد با صبر و حركتي آرام آن را به مسير صحيح بازگرداند.

اگرچه تامين يارانه نقدي به مشكلي ماهانه براي كشور تبديل شده، اما با تمام اين اوصاف با مديريت بودجه اين مشكل تاحدي كاسته شده و از اين پس بايد به مديريت هدفمند آن پرداخت. حذف پردرآمدها و آن دسته از افراد مجهول الهويه‌اي كه طي دولت‌هاي قبلي يارانه دريافت مي كردند و بررسي وضعيت اقشاري كه بي نياز از اين مبلغ بودند، برنامه‌اي بود كه تيم اقتصادي كشور در دستور كار قرار داده و موفق به حذف چند ميليون نفر از آنها شده بود.

اما به يكباره مجلسي‌ها با شرط كسب درآمد بالاي 5/3 ميليون تومان براي سرپرستان خانوار، بي آنكه از ديگر شرايط جانبي زندگي‌ها آنها باخبرباشند، دولت را مكلف به حذف 24 ميليون نفر از يارانه بگيران نموده اند. شايد در ظاهر اين اقدام به نفع دولت تلقي گردد و از فشارهاي مالي آن بكاهد، اما در بطن موضوع شاهد نارضايتي‌هاي عمومي خواهيم بود كه هدفي جز بي اعتمادي افكار عمومي نخواهد شد.

اشكال كار همان صداقت است كه متاسفانه امروز در برخي تصميمات و عملكردهاي سياسيون ديده نمي‌شود. همين مجلس در دولت قبل که آشکارا خلاف قانون عمل مي‌شد و قانون هدفمندي سازي يارانه ها با تخلف توسط دولت دهم اجرا ميگرديد، سکوت کرد. چطور از همان قدم اول كه قانون هدفمندي يارانه برخلاف برنامه هاي مدون شده اجرا شد، كسي جلوي دولت را نگرفت و به آن معترض نگرديد و مجلس هرسال بودجه مصوب مي‌كرد تا يارانه به طور كامل به تمام اقشار پرداخت گردد؟!

اما امروز مشاهده مي‌شود كه همان مجلس تغيير رويه داده و دولت را موظف مي‌كند كه به مردم يارانه ندهد. اينگونه دولت نهم و دهم مي‌شود دولتي مردمي كه به مردم پول مي‌داد، و امروز دولت يازدهم يارانه‌ آنها را قطع مي‌كند، و دقيقاً در همين زمان حرف‌هايي از پرداخت يارانه 250 هزارتوماني به ميان مي‌آيد!.

تناقض در گفتار و تصميم‌گيري‌هاي برخي نمايندگان اين ابهام را به وجود مي‌آورد كه منافع حزبي و گروهي با هر دليل و ابزاري مي‌تواند در اولويت قرار گيرد و كافي است صداقت را زير پا گذاشت. ماهم نسبت به عملكرد دولت در حوزه اقتصاد و حتي پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها، انتقاداتي داريم و اين مطلب مزيد برحمايت از عملكرد دولت نيست. بلكه مصداقي علني براي رفتارهاي دوگانه و خالي از صداقت سياسيوني است كه خود را قسم خورده ملت و كشور مي‌دانند تا منافع ملي را حمايت و از حقوق ملت دفاع كنند.

منبع: روزنامه آفرینش